تطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّ الموقّعة أدناه السلطات المصريّة بالإفراج الفوري، دون قيدٍ أو شرط، عن الناشط الحقوقي ومنسّق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt)، رامي شعث، والمعتقل في السجون المصريّة منذ الخامس من تمّوز/يوليو في ظروفٍ مزريةٍ على خلفيّة آرائه السياسيّة ونشاطه السلميّ.
رامي شعث هو ناشطُ سياسيُّ وحقوقيّ، يحمل الجنسيتين الفلسطينيّة والمصريّة، ويسعى في عمله السياسي إلى دعم النضال الفلسطينيّ وحشد التأييد لدعم القضية الفلسطينيّة في مصر، كما يصدح صوته دوماً بشجب الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطينيّ ومناهضة التطبيع مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.
وقبل اعتقاله، شارك رامي في عددٍ من الفعاليات العامة وأجرى عدداً من المقابلات الإعلاميّة عبّر من خلالها عن معارضته الشديدة لمشاركة مصر في مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي في حزيران الماضي، ضمن الخطة الصهيونيّة الأمريكيّة لتصفية القضية الفلسطينيّة وتسوية الصراع، وما أصبحت تعرف بـ "صفقة القرن". وفي هذا، عكس رامي آراء الغالبية الشعبية الساحقة في الأمة العربية، وعلى رأسها مصر.
لم يتوقف انتهاك السلطات المصريّة عند اعتقال رامي وترحيل زوجته الفرنسيّة بشكلٍ قسريّ وغير قانوني، بل تستمرّ السلطات بإعادة تجديد توقيفه دون تقديم أدلة بشأن التهم الموجّهة له. وكانت منظمة العفو الدوليّة قد نفت أن يكون لهذه التهم أي أساس من الصحة، وأشارت إلى أنّ اعتقال رامي شعث يهدف بشكلٍ أساسيٍّ إلى قمع ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والمشاركة في الشؤون العامة، معتبرةً رامي سجين رأي ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه.
في الوقت الذي نعوّل فيه على شعوبنا الشقيقة في الوطن العربيّ، وفي قلبه الشعب المصري الشقيق، لمساندة نضالنا اليوميّ ضد الاستعمار الإسرائيلي، ونتمسّك بخيارنا بالنضال ضدّ عدوّ أمتنا الإسرائيلي والتطبيع معه، من حقنا أن نتساءل عن الخيارات المتبقيّة للفلسطينيّ اليوم؛ بينما يحرم اللاجئ الفلسطينيّ من بلاده وحقّه في العودة لها يتمّ حرمانه أيضاً من حقوقه الأساسيّة والمدنيّة، وبينما يكابد الفلسطينيّ في غزة منذ 12 عاماً أطول سجن مفتوح عرفته البشريّة وسط صمتٍ عربيٍّ مطبقٍ، يحاكم اليوم الفلسطينيّ العربيّ لنشاطه السلميّ من أجل قضيته العادلة والتي ما زلنا نؤمن أنّها قضية الشعوب العربيّة أجمع.
نكرّر مطالبتنا السلطات المصريّة للإفراج الفوري عن الناشط رامي شعث، دون قيد أو شرط، وندعو كافة المؤسسات الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة للتضامن مع قضية رامي العادلة والمطالبة كذلك بالإفراج عنه.
التواقيع:
1. ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين
2. الاتحاد العام لعمال فلسطين
3. الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
4. الائتلاف النقابي الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل
5. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
6. الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية
7. اتحاد النقابات المستقلة
8. الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة
9. مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولان السورية المحتلتين
10. الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
11. اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية
12. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
13. الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
14. اتحاد المزارعين الفلسطينيين
15. الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري
16. الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل
17. تنسيقية المقاومة الشعبية
18. الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
19. الائتلاف من أجل القدس
20. اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة
21. نقابة الوظيفة العمومية
22. الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين
23. اتحاد الجمعيات الخيرية الفلسطينية
24. النقابات المهنية في فلسطين
25. الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية
26. الراصد الاقتصادي الفلسطيني
27. اتحاد مراكز الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
28. اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية
29. اللجنة الوطنية للمقاومة الشعبية
30. الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
