إن نداء مقاطعة إسرائيل (BDS)، الذي صدر في 2005، أيدته كل القوى والأحزاب السياسية الرئيسية، واتحادات نقابات العمال، وجمعيات حقوق اللاجئين، والاتحادات الأكاديمية، ومنظمات المزارعين، وشبكات المنظمات الأهلية، واتحادات المرأة والمعلمين والكتاب والحركات الشبابية وغيرها، وبذلك، يعدّ نداء المقاطعة الوثيقة الوطنية الأوسع تبنيًا ودعمًا في المجتمع الفلسطيني خلال العقود الأخيرة.
تمثل المنظمات الموقعة على نداء المقاطعة في عام 2005 الأطر الشعبية الأكبر للفلسطينيين/ات الذين يعيشون في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وأراضي الـ48، والشتات (وغالبيتهم من اللاجئين).
من الطبيعي ألا يستطيع الفلسطينيون الواقعون تحت نظام الاضطهاد الاستعماري الصهيوني أن يقاطعوا الشركات وهيئات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل. وبالرغم من سياسات إسرائيل لزيادة التبعية الاقتصادية الفلسطينية لها ومنع إنشاء أي مقومات لاقتصاد فلسطيني مستقل، فقد زادت مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير منذ مجزرة غزة في عام 2014.
كما أشارت دراسة للبنك الدولي إلى إنخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية في الضفة وغزة في الربع الأول من 2015 بنسبة 24%، حيث عزت هذا الانخفاض إلى حملة المقاطعة المتنامية، برغم أن الاقتصاد الفلسطيني محاصر. كما وانخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى الضفة وغزة في عام 2014 بنسبة 15% مقارنة بعام 2013، أي من 3.4 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار.
وأوضح استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية أن ما نسبته 86% من المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 يؤيدون حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
ومؤخرا عقد المؤتمر الوطني الخامس لمقاطعة إسرائيل في التاسع من نيسان (أبريل) 2016، بحضور أكثر من ألف شخص من بينهم ممثلو القوى الوطنية وقطاعات المجتمع المدني الفلسطيني المختلفة.