بيان للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

اختلاف متطلبات المقاطعة في كل من الوطن العربي والعالم موقف الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

في الواقع، لا يوجد تناقض ولا "ازدواجية خطاب" بين الموقفين، بل هذان خطابان موجهان إلى جمهورين (فلسطيني وعربي من جهة ودولي من جهة أخرى) يختلف موقع كل منهما في معادلة الصراع، وبالتالي يختلف الدور المناط بـ أو المنشود من كل منهما في تطبيق المقاطعة.

إن البيان الصادر عن الحملة في أكتوبر 2007 دعا المثقفين/ات والأكاديميين/ات العرب لرفض التطبيع على أساس عدة مبادئ، من ضمنها التالي:

1. عدم الاشتراك في أية مشاريع أو أنشطة مقامة في إسرائيل أو برعاية إسرائيلية أو بتمويل إسرائيلي، وبدون استثناء؛

2. عدم الإشتراك في مؤتمرات أو لقاءات أو معارض أومناسبات أكاديمية أو ثقافية/فنية (سواء في الوطن العربي أو في الخارج) تهدف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الجمع بين العرب والإسرائيليين من أجل "الحوار" أو "التغلب على الحواجز النفسية"، خاصة تلك الأنشطة التي تدعي "الحياد السياسي" أو تهدف إلى التنمية أو تطوير البحث العلمي أو الوضع الصحي أو الفن من أجل الفن دون أن تدين الاحتلال والاضطهاد ولا تعمل من أجل إنهائهما؛ ..."

 

كما وضحت وثيقة "تعريف التطبيع" الصادرة عن الحملة في 22/11/2007 التطبيع بالتالي:

"التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصا للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفرادا كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني. وأهم أشكال التطبيع هي تلك النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية. ويستثنى من ذلك المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، بالإضافة إلى المناظرات العامة. كما تستثنى من ذلك حالات الطوارئ القصوى المتعلقة بالحفاظ على الحياة البشرية، كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب التعاون الفلسطيني-الإسرائيلي."

مما سبق، قد يرى البعض تفاوتاً أو اختلافاً بين ما تدعو إليه الحملة على الصعيد العربي وما تناشد به عالمياً. فقد أصر بيان المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، والموجه للمجتمع المدني الدولي، على الطبيعة المؤسساتية (institutional)، لا الفردية، للمقاطعة التي ندعو إليها.

في الواقع، لا يوجد تناقض ولا "ازدواجية خطاب" بين الموقفين، بل هذان خطابان موجهان إلى جمهورين (فلسطيني وعربي من جهة ودولي من جهة أخرى) يختلف موقع كل منهما في معادلة الصراع، وبالتالي يختلف الدور المناط بـ أو المنشود من كل منهما في تطبيق المقاطعة. وذلك للأسباب التالية:

(1) إن فلسطين وقضيتها هما في قلب هوية ووجدان الوطن العربي المعاصر؛ لذا، فأشكال مقاومة العرب لإسرائيل، ومنها المقاطعة، يجب أن تنسجم تماماً مع متطلبات المقاومة الفلسطينية لدولة الاحتلال. فمبادئ المقاطعة التي تطبق في العالم العربي هي ذاتها المطبقة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأهم معيار هنا هو مكافحة محاولة الجمع بين الفلسطينيين و/أو العرب بالإسرائيليين (في مشاريع لا تهدف بأي شكل إلى مقاومة الاحتلال والاضطهاد)، التي تهدف بالأساس إلى تسويق نظرة زائفة وخادعة للعلاقة بين الطرفين وكأنها طبيعية. إذاً، فالمستهدف بالمقاطعة هنا هو الطرف الإسرائيلي كممثل عن بلده، لا كفرد فنان أو أكاديمي أو مثقف، والفرق بين الإثنين كبير. إن مشاركة فنان إسرائيلي، على سبيل المثال، في مهرجان أو ورشة تطوير فني تقام في الوطن العربي تقدم للعالم (بما فيه الجمهور العربي) كمشاركة لإسرائيل ذاتها في هذا النشاط. والأنشطة الأورو-متوسطية، تحديداً، هي خير مثال، إذ تذكر أدبياتها مثلاً مشاركة الدول التالية: تونس، مصر، إسرائيل، المغرب، لبنان، إلخ، وتعير أسماء الدول المشاركة، لا أسماء الأفراد، كل الاهتمام. إذاً، فمشاركة فنان إسرائيلي في نشاط ثقافي في العالم العربي تستغل فقط للتغطية على جرائم الاحتلال وتعزيز خديعة العلاقة "الطبيعية" بين الدولة المحتلة والشعوب التي تحتلها. إن هذا التسييس الفج للفن والثقافة والعلم واستغلالهم لأغراض البروباغاندا الصهيونية يضران بوضوح بقضيتنا.

(2) إن مقاطعة مشاركة إسرائيل، بغض النظر إن كان أفراد يمثلونها، في أنشطة مقامة في الوطن العربي هي مقاطعة للدولة وممثليها، لا لهؤلاء الأفراد بصفتهم الشخصية أو المهنية أو الدينية/الإثنية.

(3) لا نرى أي مشكلة في وضع معايير مقاطعة محددة للتطبيق في الوطن العربي تختلف عن تلك المطبقة عالمياً، إذ أن الجمهور الواقع تحت الاضطهاد (وأشقاءه) يختلف عن الجمهور المساند أو الداعم لمقاومة هذا الاضطهاد في العالم. هذا تماماً ما جرى في النضال ضد الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، حيث كانت معايير المقاطعة الجنوب-أفريقية (والأفريقية عموماً) تختلف عن المعايير المطلوبة من الغرب، مثلاً.

(4) ترفض حملة المقاطعة قطعياً فكرة "القائمة السوداء" و"الاختبارات السياسية" لتحديد من يقاطَع ومن لا يقاطَع. من هذا المنطلق، رفضنا المقاطعة الفردية وأصرينا على المقاطعة المؤسساتية. ولكن في السياق الفلسطيني والعربي، نرفض أي علاقة مع أي جهة إسرائيلية إذا كانت العلاقة خارج سياق مقاومة الاحتلال والاضطهاد، أي المجال الطبيعي الوحيد الذي يمكن أن يجمع بين مضطهِد ومضطهَد. ونحن لا نرى أي تناقض في هذا الموقف.


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

Subscribe Now