اللجنة الوطنية للمقاطعة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين تحذران من خطورة التعامل مع "الهستدروت" وحملاته الدعائية المغرضة

فلسطين المحتلة، 1 حزيران/يونيو 2019 – تحذّر اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل ونقابة الصحفيين الفلسطينيين من خطورة التعامل مع حملة دعائية ينوي اتحاد النقابات الإسرائيلية "الهستدروت" إطلاقها وتستهدف العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وتدّعي حرصها على حقوق عمالنا للتغطية على الدور التاريخي والمستمر للهستدروت في جرائم التطهير العرقي والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني.
 
إنّ تعاون أي جهة إعلامية أو شركة دعائية فلسطينية مع "الهستدروت" في هذه الحملة أو أي نشاط آخر يتجاوز  التطبيع ليرقى إلى التورّط في التغطية على جرائمه ضدّ عمالنا بشكل خاص وشعبنا بشكل عام. 
 
يلعب "الهستدروت" دوراً محورياً في دعم الاستراتيجية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويتمثل ذلك في تكريس التبعية الاقتصادية واستغلال عمالنا الفلسطينيين، الذين تمارَس بحقهم شتى أشكال العنصرية والتمييز، لتعزيز المشروع الصهيوني الاستعماري. فعلى سبيل المثال، في عام 2004، أُجبر عمال فلسطينيون يعملون بموقع بناء بالقرب من البرلمان الإسرائيلي على ارتداء خوذات معلمة بإشارة X باللون الأحمر لتحديدهم وتيسير اغتيالهم من قبل أجهزة الأمن في حالة الطوارئ.
 
لقد ساهم الهستدروت بشكلٍ كبيرٍ في جرائم الاحتلال ضدّ شعبنا، من تطهير عرقي وتهجير وتمييز عنصري إلى سرقة أموال العمال دون أي حقوق أو حماية، وبتواطؤ بعض الجهات النقابية الفلسطينية. ولا تقتصر العنصرية والتمييز على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، ففي أراضي العام 1948 يواجه الفلسطينيون تمييزاً منهجياً في سوق العمل، فالعديد من الوظائف مفتوحة فقط للأشخاص الذين خدموا في الجيش، مما يستثني الغالبية الساحقة من المواطنين الفلسطينيين من العديد من الوظائف.
 
إن أهم الأمثلة على أهمية دور "الهستدروت" في النظام الاستعماري الصهيوني لفلسطين تشمل:

• المساندة العلنية للاعتداءات الإسرائيلية على غزة وغيرها من جرائم الحرب الإسرائيلية.
• الحفاظ على المصالح التجارية القائمة في المستعمرات الإسرائيلية، والتي تعدّ جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
• السماح للمستعمرين اليهود في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بالالتحاق في الاتحاد.
• احتجاز أكثر من 8.3 مليار شيكل (ما يقارب 2 مليار دولار) بشكلٍ غير قانوني من أجور العمال الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، حيث تخصم دولة الاحتلال هذه الأموال وتحوّلها للهستدروت "للضمان الاجتماعي والفوائد النقابية الأخرى" والتي لا يحصلها العمال الفلسطينيون (67) أبداً. 

إنّ مساهمة "الهستدروت" في التدمير الإسرائيلي الممنهج للاقتصاد الفلسطيني وفي التغطية على قوانين وسياسات إسرائيل العنصرية، وقيودها على حرية الحركة، والتي تؤثر بشكل كبير على حقوق العمال الفلسطينيين وظروف عملهم، يجب أن تواجه بالمقاطعة الشاملة له، لا التعاون معه تحت مسميات مزيفة أو بأي شكلٍ كان.
 
إن شعبنا، بمن فيه الغالبية الساحقة من الصحفيين، يتبنى حركة المقاطعة (BDS) ويرفض التطبيع بأشكاله، ويدرك أهمية مناهضة التطبيع كجزء من مقاومتنا الشعبية من أجل نيل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة والتحرر الوطني وتقرير المصير.