مئات الأندية الرياضية والمراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني يطالبون بمنع نظام الاستعمار الإسرائيليّ من المشاركة في الألعاب الأولمبية

فلسطين المحتلة، 18-1-2024ــ بينما يجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية اليوم، أطلق 300 نادٍ رياضيّ ومركز شبابي فلسطيني مع مؤسسات أهلية فلسطينية نداءً طالبوا فيه اللجنة الأولمبية الدولية - مستندين إلى مبادئها والتزاماتها - بمنع نظام الاستعمار الإسرائيليّ من المشاركة في الألعاب الأولمبية ابتداءً من دورتها القادمة التي ستعقد في باريس في يوليو/تموز 2024 ، وذلك، حسب ما جاء في النداء، حتى ينهي انتهاكاته الصارخة للقانون الدوليّ، بالذات نظام الأبارتهايد والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة. 

طالب الموقعون أيضاً اللجان الأولمبية في الوطن العربي والجنوب العالمي والدول الصديقة بالانضمام لمطلبهم والضغط على اللجنة الأولمبية الدولية، كما ناشدوا المجتمعات الرياضية حول العالم لتبني مطلبهم والضغط على اللجنة الأولمبية الدولية بالطرق المناسبة بما يشمل التعطيل السلمي المدروس لأنشطة واجتماعات اللجنة. وأشاروا إلى أنّ "السماح بمشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية القادمة، بينما تشنّ حربها الإبادية في غزة، من شأنه أن يؤشر للمجتمع الدولي بأن اللجنة الأولمبية الدولية راضية عن أفظع جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

يأتي هذا النداء بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء حرب العدوّ الإسرائيليّ الإبادية المتلفزة على 2.3 مليون من شعبنا الفلسطينيّ في قطاع غزة المحتل والمحاصر، لم تسلم خلالها مكونات القطاع الرياضي الفلسطيني من بطش العدوان الإسرائيليّ. فمنذ بدء الحرب على غزة فقدنا الكثير من الرياضيين/ات الفلسطينيين/ات نذكر منهم بطلة الكاراتيه نغم أبو سمرة، ومدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الكابتن هاني المصدر. كما ويتعمّد العدوّ تدمير البنية التحتية الرياضية بدءاً من قصف وتجريف وتحويل الملاعب إلى معسكرات اعتقال وصولاً إلى قصف مقريّ الاتحاد الفلسطينيّ لكرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية. 

ويسلط النداء الفلسطينيّ الضوء على تواطؤ غالبية المحافل الرياضية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والـ"فيفا"، التي تسابقت لتعليق عضوية روسيا لديها فور غزو روسيا لأوكرانيا فيما تستمر في الدفاع عن نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ القائم منذ عقود، بل وتنزل أشد العقوبات بكلّ من يفكر بمقاطعته أو حتى انتقاد جرائمه، متجاهلة كافة النداءات الفلسطينية والأخلاقية الداعية لمحاسبته. ولا نرى في تواطؤ المحافل الرياضية هذه إلا انعكاساً لسياسة القوى الاستعمارية الغربية التي تهيمن عليها، وهي بالمجمل ذات القوى التي تدعم وتموّل وتسلّح حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا. 

وجاء في النداء أنّ تقاعس اللجنة الأولمبية الدولية عن اتخاذ أي إجراء لمحاسبة نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ تحت حجج الحياد السياسي وفصل الرياضة عن السياسة هو بحدّ ذاته "موقف سياسي يضمن لإسرائيل الإفلات من العقاب لمواصلة مذبحتها".

وقد ختم الموقعون النداء بقولهم: "باتحادنا، نملك الكثير من القوة لممارسة الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لإجبارها على إنهاء تواطؤها ونفاقها. فإن لم يكن اليوم، فمتى؟"

وفي تعليقه على النداء، قال مركز شباب بلاطة، أحد الموقعين على النداء والذي استشهد لاعبه سعيد عودة (16 عام) برصاصة إسرائيلية عام 2021: "لقد حان الوقت لوضع حدٍ لاستمرار الأجسام الرياضية الدولية في التعامل بشكل طبيعيّ مع نظام الاستعمار الإسرائيليّ الذي يمارس جريمة الإبادة الجماعية في غزة. نحن بحاجة إلى دعمكم من أجل التعطيل السلمي المدروس للألعاب في باريس". 

يشار إلى أنّ الأصوات المنادية بحرمان إسرائيل من محافل الرياضة الدولية تتزايد. فقد وقّع أكثر من 200 رياضيّ إيرلنديّ على رسالة مفتوحة طالبوا فيها المحافل الرياضية الدولية ومعها اللجنة الأولمبية الإيرلندية بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل للميثاق الأولمبي وفرض العقوبات عليها. كما وقّع أكثر من 37,000 شخص على عريضة حركة الديمقراطية في أوروبا 2025 (DiEM25) تطالب بـِ: "الإيقاف الفوري لإسرائيل عن المشاركة في جميع الألعاب الرياضية الدولية حتى تمتثل بشكل كامل للقانون الدولي والأنظمة الرياضية".

تدعو الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) لأوسع التفاف محلي وعربي وعالمي حول النداء الفلسطينيّ لمنع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيليّ من المشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة. فالقوى الحية حول العالم التي أسهمت بقوة في تفكيك نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من خلال حملاتها في مختلف القطاعات ومن ضمنها الرياضة، تقف بغالبيتها الآن في وجه جريمة إسرائيل الإبادية وهي قادرة على تكثيف الضغط لعزلها دولياً ومحاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة على مدار 75 عاماً.

لا مكان في الأولمبياد لمرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.