حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تدعو لمقاطعة قمّة المناخ (COP28) التي يرعاها النظام الإماراتي المتحالف عسكرياً مع العدو الإسرائيلي

فلسطين المحتلّة 21 حزيران/يونيو 2023 — تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، أطر ومؤسسات شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية الشقيقة للامتناع عن المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لقمة تغيّر المناخ السنوية للأمم المتحدة (COP) التي يستعدّ النظام الإماراتي لعقدها ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

إن دعوتنا هذه تنسجم مع النداء الصادر عن مجموعات المقاطعة والأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية في المنطقة العربية والذي ينادي بمقاطعة النظام الإماراتي الاستبدادي بسبب تحالفه العسكري-الأمني مع العدو وتآمره على القضية الفلسطينية، وجرائم الحرب التي يقترفها في اليمن، وقمعه العنيف للحريات في الإمارات، وكذلك رفضاً لاستغلال القضايا البيئية في التغطية على كل هذه الجرائم.

كما تشدّد اللجنة الوطنية للمقاطعة على ضرورة العمل جنباً إلى جنب مع الحراكات البيئية وتجمعات العدالة المناخية من جميع أنحاء العالم لمعارضة مهزلة السماح لأحد أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المكلّف بمكافحة أزمة المناخ وما يوفّره ذلك من غطاء وإفلات من العقاب والعدالة البيئية المناخية. فالنضال ضدّ منظومة الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي في فلسطين مرتبط عضوياً وتقاطعياً بالنضال من أجل الحقوق السياسية والمدنية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية في العالم العربي وحول العالم وضدّ كل أنظمة القهر والاضطهاد. 

فيما يلي أربعة أسباب تدفعنا لمقاطعة قمّة المناخ (COP28) في دبي ورفض  المشاركة في التغطية على جرائم التحالف الأمني الإسرائيلي- الإماراتي:

1. الغسيل البيئي لنظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي

يأتي اهتمام إسرائيل بهذه القمة ضمن استراتيجية الدفع بتكنولوجيا المناخ الإسرائيلية كلاعب رئيسي في خطط مكافحة تغيّر المناخ التي تلقى اهتماماً دولياً متزايداً، بما أصبح يعرف بالغسيل البيئي أو الأخضر. ومن المتوقّع أن يشارك في هذه القمّة وفد إسرائيلي ضخم وأن يحظى بالاحتفاء الذليل والمألوف من قبل نظام الإمارات منذ توقيعه اتفاقية العار التطبيعية مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

2. تلميع وإنقاذ الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية 

بينما تعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تصعيد سياسات الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد ضد شعبنا الفلسطيني على نحو لم يسبق له مثيل، سارع النظام الإماراتي إلى دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرّف "بنيامين نتنياهو"، إلى جانب الرئيس الإسرائيلي العنصري "اسحق هرتسوغ"، للمشاركة في أعمال القمّة، والتي سيرافقها بالغالب وفود رسمية من وزارة الاقتصاد والخارجية وما تُسمّى بـ "وزارة حماية البيئة" الإسرائيلية، وعديد الشركات الإسرائيلية المتورّطة في الجرائم الإسرائيلية.  

وقد سبق وأن ساهم النظام الإماراتي بتلميع وزراء هذه الحكومة المتطرّفة، كدعوته وزير الأمن القومي المتطرّف العنصري بعنف ضد العرب والمسلمين "إيتمار بن غفير" للمشاركة في يوم الإمارات الوطني في سفارتها في تل أبيب، فضلاً عن اللقاء الذي جمع سفير الإمارات بوزير المالية في الحكومة الحالية "بتسلئيل سموتريتش"، الذي يفاخر بأنه "فاشي"، في إطار مباحثات العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الطرفين ودفع عملية "السلام والتطبيع" في المنطقة. هذا في الوقت الذي ترفض فيه حتى الإدارة الأمريكية وقيادة الاتحاد الأوروبي، وكلاهما شركاء في جرائم إسرائيل، لقاء أي من هذين الوزيرين الفاشييْن.

3. الترويج لشركات متورّطة في الجرائم الإسرائيلية

ينظّم الجناح الإسرائيلي خلال القمّة عشرات الفعاليات للتربّح من تكنولوجيات المناخ والبيئة والزراعة وغيرها من التقنيات التي طوّرها العدو الإسرائيلي عبر إنتاج الأسلحة العسكرية والاستخباراتية والتقنيات الإجرامية وتجريبها على الفلسطينيين، ولاحقاً استخدامها في قمع شعوب أخرى حول العالم. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر، ترأس الوفد الإسرائيلي في قمّة (COP26) نائب الرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل للكيماويات (Israel Chemicals Ltd) المسؤولة عن تزويد الجيش الإسرائيلي بالفوسفور الأبيض المستخدم في القذائف التي يقصف بها شعبنا الفلسطيني في غزة. ستشارك في هذه القمة في دبي شركات إسرائيلية أخرى، من بينها شركة "نيتافيم" لتكنولوجيا الريّ، والتي لا تزال 20% من أسهمها مملوكةً لـ تجمّع (Kibbutz Hatzerim) الاستيطاني حيث تأسست الشركة، فضلاً عن شركة المياه الوطنية الصهيونية "ميكوروت" التي تسرق المياه الفلسطينيّة من طبقات المياه الجوفية، والتي أدرجتها الأمم المتحدة في قاعدة بياناتها للشركات المتورّطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي، والذي يعدّ جريمة حرب.

ومن المرجّح أن يكون الصندوق القومي اليهودي (JNF)  ضمن الوفد الإسرائيلي، وهو من أبرز أركان المشروع الاستعماري الصهيوني لفلسطين ومسؤول مباشر، في الماضي والحاضر، عن التطهير العرقي والتهجير القسري لمعظم شعبنا من أرضه "لغاية توطين اليهود عليها".

4.  الغسيل البيئي للنظام الإماراتي الاستبدادي

يطمح النظام الإماراتي عبر استضافته لقمّة المناخ بتلميع سجلّ انتهاكاته المستمرة والصارخة لحقوق الإنسان في الإمارات، وجرائم الحرب في اليمن، بينما يواصل دفع توسّعه في الوقود الأحفوري، مما يقوّض الجهود المبذولة لمواجهة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان، كما يشير تقرير كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وفي مفارقة أثارت حفيظة وغضب المجموعات الحقوقية والحراكات المطالبة بالعدالة المناخية، عُيّن سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة "أدنوك" ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، رئيساً للقمّة، ما دفع بأكثر من 400 جماعة مناخية وبيئية وسياسيين أوروبيين وأمريكيين للمطالبة بتنحيته، كونه مسؤولاً تنفيذياً يشرف على توسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وبالتالي يعتبر "تهديداً لشرعية وفعالية" قمّة المناخ لهذا العام. 

كما سيغيب الكثير من نشطاء حركات المناخ والعدالة الاجتماعية عن هذه الدورة احتجاجاً على استضافة نظام متورّط بشكل مباشر في الأزمة المناخية، وبحكم القبضة الأمنية الإماراتية المُحكَمة؛ إذ تتيح القوانين الإماراتية للجهات الأمنية اعتقال أي شخص دون أمر قضائي لمدة تصل إلى 90 يومًا قابلة للتمديد، فضلاً عن تهم الإساءة بـ"سمعة الدولة" الإماراتية ورموزها ومؤسساتها التي قد تصل عقوباتها إلى 10 سنوات في السجن. 

فلسطين قضية عدالة مناخية أيضاً! 

إن شعبنا الفلسطيني، المحروم من أراضيه وموارده الطبيعية، يعاني أيضاً من أزمة المناخ، في ظلّ احتكار العدو الإسرائيلي للموارد وتدميره الممنهج للبيئة، وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدّي لتفاقم التصحّر وندرة المياه والأراضي وترسيخ الأبارتهايد المناخي. يجري كلّ هذا بتواطؤ كامل من شركات تكنولوجيا الزراعة والمياه وفي ظل مفاقمة التطهير العرقي لشعبنا وحصار غزة الإبادي والمجازر المستمرة بحق شعبنا وتدنيس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية بشكل ممنهج ومتصاعد.

إنّ نضالنا من أجل عالمٍ أفضل هو نضال تقاطعيّ يوحّدنا جميعاً. فالشركات والمؤسسات التي ترسّخ وتدعّم نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي هي ذاتها التي تدعم خصخصة المياه والموارد الطبيعية وسرقة أراضي السكان الأصليين والصناعات الاستخراجية واستغلال المجتمعات الزراعية حول العالم، فضلاً عن الترويج لحلول كاذبة تغذّي منتجي الوقود الأحفوري.