بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

في قمّة المناخ2022: لنوحّد نضالاتنا ضد محاولات استغلال القضايا البيئية في تلميع قمعنا الممنهج

November 7, 2022

بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل حول قمّة المناخ 2022

فلسطين المحتلّة، 2022/11/7 - كثيراً ما تسلّط حركات العدالة المناخية الضوء على نقص الجديّة والإرادة في التعامل مع القضايا البيئية لدى الحكومات المشاركة في قمة تغيّر المناخ السنوية للأمم المتحدة (COP). فغالباً ما يتمّ تأجيل القرارات الرئيسية وتوقيع الاتفاقيات غير الملزمة المعنية بكارثة المناخ التي نعيشها. ومع ذلك، شكّلت مؤتمرات المناخ في كثيرٍ من الأحيان مساحةً يُمكن للمجتمع المدني من خلالها الاحتجاج وتبادل الأفكار. ولكن في قمة هذا العام، والتي انطلقت بالأمس في شرم الشيخ، تحول الإجراءات الأمنية المشدّدة دون تنظيم احتجاجات حركات المناخ والعدالة الاجتماعية، ويغيب نشطاء البيئة عن المشهد بشكل كبير. 

فبينما تستضيف الحكومة المصرية قمة المناخ، يتجه انتباه العالم إلى العدد المتزايد من النشطاء السياسيين والاجتماعيين المصريين المعتقلين في السجون المصرية على خلفيّة نشاطهم السلمي. وفي يوم افتتاح القمّة بالأمس، على سبيل المثال، دخل سجين الرأي والمدافع الحقوقي المصري، علاء عبد الفتاح، مرحلةً جديدةً من إضرابه عن الطعام، سيمتنع فيها عن شرب الماء احتجاجاً على اعتقاله التعسفيّ. في ذات الوقت، تستمرّ ملاحقات النظام المصري للصحفيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، جنباً إلى جنب مع تعميق علاقاته التطبيعية، بالذات الأمنية، مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي. 

وسط كلّ هذا، تقدّم استضافة المؤتمر الدولي للمناخ فرصةً ذهبية للنظام المصري للتغطية على استبداده وانتهاكاته المستمرّة والصارخة لحقوق الإنسان، كما صرّح العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة، وتساعده على صرف الانتباه عن هذه الانتهاكات. 

في ذات الصدد، أطلقت 12 منظمة حقوقية مصرية عريضةً تطالب فيها السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين على خلفيّة ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء الحجب التعسفي للمواقع الإلكترونية، والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين على الفور.

من جهتها، تكرّر اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل دعوتها لجميع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ولجان الأمم المتحدة ذات الصلة لتكثيف الضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين دون قيد أو شرط. كما تدعو الشعب المصري الشقيق للضغط لإنهاء العلاقات التطبيعية بين النظامين، المصري والإسرائيلي. 

فلسطين قضية عدالة مناخية أيضاً!

تؤمن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أكبر تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، أن النضال ضد منظومة الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي في فلسطين مرتبط عضوياً وتقاطعياً بالنضال من أجل الحقوق السياسية والمدنية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية في العالم العربي وحول العالم وضدّ كل أنظمة القهر والاضطهاد. 

إن شعبنا الفلسطيني، المحروم من السيطرة على أراضيه وموارده الطبيعية، يعاني أيضاً من أزمة المناخ، في ظلّ احتكار العدو الإسرائيلي للموارد وتدميره الممنهج للبيئة، وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدّي لتفاقم التصحر وندرة المياه والأراضي وترسيخ الأبارتهايد المناخي.

توضّح الأمثلة التالية نضالنا المشترك ضدّ الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد وأزمة المناخ:

دور الصندوق القومي اليهودي (JNF)

إن سياسات الغسيل البيئي (الأخضر) والأبارتهايد الإسرائيلية ممكنةً فقط بفضل تواطؤ الحكومات والشركات والمؤسسات التي ساهمت ولا تزال في تدعيم وتمكين النظام الإسرائيلي. إن إحدى أبرز هذه المنظمات غير الرسميّة، والتي لعبت دوراً رئيسياً في نظام الاضطهاد الإسرائيلي، هي ما يُسمى بالصندوق القومي اليهودي (JNF)، والذي كان مسؤولاً منذ ما يزيد عن 120 عاماً عن التطهير العرقي لمعظم شعب فلسطين. 

فعلى الرغم من أنّ الصندوق يعرّف عن نفسه كمنظمةٍ بيئية، إلّا أنّه منظمةٌ عنصرية، وأحد أبرز أركان المشروع الصهيوني الاستعماري في فلسطين، حيث تأسس عام 1901 بهدف استملاك أراضٍ وأملاكٍ فلسطينيةٍ "لغاية توطين اليهود عليها"، وقد ساهم بشكلٍ مباشرٍ في عملية تهجير الشعب الفلسطيني. وأشارت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ معظم ممتلكات الصندوق من الأراضي هي نتيجة المصادرة غير المشروعة لأراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين، بعد تهجير العصابات الصهيونية لما يقارب 800 ألف فلسطينيّ، في نكبة العام 1948.

يواصل الصندوق اليوم لعب دورٍ فاعلٍ في سلب حقوق شعبنا الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة والشتات في هذه النكبة المستمرة. كما عمل على إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس المحتلة، فضلاً عن هدم القرى البدوية الفلسطينية، ومساهمته في عملية التطهير العرقي المستمرة خدمةً للمشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي والعنصري، واستبدالها بمستعمراتٍ جديدة. هذا ويملك الصندوق ثلثي الأحراش والمتنزهات، والتي أقامها على أنقاض بلداتٍ وقرى فلسطينية دمّرتها الميليشيات الصهيونية في محاولةٍ لمحوّ الوجود والتاريخ الفلسطيني.

مشروع (EuroAsia Interconnector) وشركة (سيمنز Siemens)

يربط مشروع (EuroAsia Interconnector) البنية التحتية للكهرباء في أوروبا بشبكة الكهرباء الإسرائيلية التي تشمل، بحكم الأمر الواقع، أراضٍ فلسطينية مسلوبة. بهذا، ستستفيد المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية من هذا المشروع. وفي حال نُفّذ المشروع حسب خطته، وأقدمت شركة "سيمنز" الألمانية على بناء الشبكة، فسيمنح هذا المشروع اعترافاً أوروبياً بالمستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، بما في ذلك في القدس المحتلّة، وسيمكّن من توسيعها.

دور الوقود الأحفوري وشركة "شيفرون"

على عكس المزاعم التي تسوّق لها جماعات الضغط التابعة لشركات الوقود الأحفوري، ليس الغاز وقوداً "انتقالياً"، إنّما هو وقود أحفوري تستخدمه الشركات الجشعة لدرّ الأرباح بينما تواصل تدمير النظم البيئية والمناخ. ومن خلال دفع مليارات الدولارات لقاء استخراج الغاز، تساهم شركة "شيفرون" في تمويل نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي. كما تتواطأ الشركة عبر أنشطتها الاستخراجية في ممارسة الأبارتهايد الإسرائيلي المتمثلة في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على موارده الطبيعية، بما يشمل، على سبيل المثال، الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة وبحرها بقوة الحديد والنار. كما تتورّط "شيفرون" في نقل إسرائيل غير المشروع للغاز الأحفوري المستخرج إلى مصر عبر خط أنابيبٍ يعبر بشكل غير قانوني المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلسطينية (EEZ) أمام شواطئ غزة.

الغسيل البيئي (الأخضر)

الغسيل الأخضر، أو الغسيل البيئي، هو الممارسة التي يستخدمها نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي لإخفاء جرائمه وعنفه وتمرير روايته المزيفة أنّه مهتمٌ بالبيئة. وهذا مشابهٌ للغسيل الذي تقوم به إسرائيل عبر توظيف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية كأدواتٍ لتلميع  جرائمها ووحشيّتها في أذهان الناس.

ولا يقتصر الغسيل البيئي على نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي فحسب، بل يطال الشركات المتورّطة في جرائمه، مثل شركة (بوما PUMA) أو (أكسا AXA) أو بنك (باركليز)، وغيرها من الشركات التي تحاول إخفاء تواطؤها عبر سنّ سياسات شكلية متعلقة بحماية البيئة وتتناقض مع دعمها المشروع الاستعماري. 

بدورها، تلعب حكومة العدوّ الإسرائيلي، والشركات الزراعية وشركات المياه الإسرائيلية، دوراً رئيسياً في تدمير البيئة والزراعة الفلسطينية، بما يشمل سرقة ممتلكات المزارعين الفلسطينيين ونهب المزيد من الأراضي والمياه الفلسطينيّة بهدف تعزيز مشروع الاستيطان الإسرائيلي ومفاقمة التطهير العرقي لشعبنا.  

ومن بين هذه الشركات الإسرائيلية، على سبيل المثال لا الحصر، شركة حيفا للموارد الكيماوية التي تعدّ مورداً إسرائيلياً للأسمدة، وكذلك شركة "نيتافيم" لتكنولوجيا الريّ، والتي لا تزال 20% من أسهمها مملوكةً لـ تجمّع (Kibbutz Hatzerim) الاستيطاني حيث تأسست الشركة، فضلاً عن شركة المياه الوطنية الصهيونية "ميكوروت" التي  تسرق المياه الفلسطينيّة من طبقات المياه الجوفية، والتي أدرجتها الأمم المتحدة في قاعدة بياناتها للشركات المتورّطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي. 

انضموا لنا! 

ندعو شركاء حركة المقاطعة (BDS) وحلفاءها وجميع الداعمين لها حول العالم للانضمام إلى المسيرات والتظاهرات التي ينظّمها النشطاء والمجموعات الحقوقية بالتزامن مع قمة المناخ في شرم الشيخ- مصر، ولدعم جهود رفع الغطاء عن الانتهاكات الحقوقية للأنظمة والشركات التي تستغل المؤتمر في تلميعها. كما ندعو الجميع للانضمام إلى الأنشطة التي تحمل شعارات ورسائل تذكّر العالم بأن فلسطين هي أيضاً قضية عدالة مناخية، وأن النضال من أجل عالمٍ أفضل هو نضال تقاطعيّ يوحّدنا جميعاً.

 

November 7, 2022
/

انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

Subscribe Now