مؤشرات تنامي حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في النصف الثاني من العام 2024

منذ بداية الحرب الإباديّة الإسرائيليّة على الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزّة المُحتل والمُحاصر، تنامى تأثير حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بشكل مُستمرّ وبدأ بالتأثير على بعض الدول.

في النصف الثاني من العام 2024، شهدت حملات وتحليلات حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) نمواً غير مسبوق، من حيث الشعبية والتأثير القابل للقياس. كثّفت الحركة، بالتعاون مع شركائها العالميّين، الضغط على صنّاع القرار ومُتخذيه من أجل إنهاء تواطؤ الدول والشركات والمؤسسات في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانيّة والإبادة الجماعية، من خلال بثّ تحليل الحركة - الذي بات مقبولاً- على نطاق واسع، حول تصنيف إسرائيل بصفتها نظام أبارتهايد كما لعبت الحركة دوراً أساسياً في تعزيز الدفع باتجاه عقوبات قانونية موجّهة ومُستهدفة، لا سيّما فرض حظر عسكريّ شامل باتجاهين، بما يساهم في وفاء الدول بالتزاماتها القانونيّة بموجب القانون الدوليّ.

لا شكّ بأن هذا التأثير تنامى وبشكل كبير في النصف الثاني من العام 2024 في أعقاب الحكم التاريخيّ لمحكمة العدل الدوليّة والتي وجدت أن إسرائيل مذنبة بارتكاب الأبارتهايد ضد الفلسطينيين، وأن الاحتلال العسكريّ والضمّ للأراضي الفلسطينيّة غير شرعيّ. وقد لخّص المسؤول الأممي السابق "كريغ مخيبر" التبعات القانونية لهذا الحكم بشكل ممتاز قائلاً "إن الحكم الموثوق الصادر عن محكمة العدل الدوليّة بشأن الاحتلال الإسرائيلي يوضح أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ضد الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ليست ضرورة أخلاقية فحسب بل أيضاً التزاماً قانونياً".

في أيلول/ سبتمبر، صوّتت الجمعيّة العامّة للأمم المتحّدة بأغلبيّة ساحقة لصالح فرض عقوبات على إسرائيل لأول مرّة منذ 42 عاماً. الآن، تقع على عاتق الشعوب حول العالم مسؤولية تكثيف الضغط على حكوماتهم، لتنفيذ أقوالها بدءاً بقطع العلاقات العسكرية وفرض حظرٍ على الطاقة، وفرض عقوباتٍ مستهدفة ذات مغزى العدو الإسرائيليّ لإنهاء الإبادة الجماعيّة ضد 2.3 مليون فلسطينيّ قطاع غزّة المُحتل والمُحاصر،، ونظامها القائم على الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والأبارتهايد.

في كانون الأول/ديسمبر، أقرّت منظّمة العفو الدوليّة، أكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم أنّه وبالاستناد إلى ما تقوم به إسرائيل من أفعال وسياسات وتجاوزات منذ السابع من أكتوبر، فإنها ترتكب جريمة الإبادة الجماعيّة ضدّ 2.3 مليون فلسطينيّ في قطاع غزة المحتلّ والمحاصَر.

نضع بين أيديكم فيما يلي مجموعة من المؤشرات التي تدلّ على تنامي تأثير حركة المقاطعة (BDS)، وهي تشكّل عينةً تمثيلية للكثير من التطورات المماثلة. وفي حين أنه هناك عوامل كثيرة قادت إلى الوصول إلى بعض المؤشرات التالية، فقد لعبت حركة المقاطعة دوراً مؤثّراً، وإن كان غير مباشر في بعض الملفات، لتحقيق هذه التطوّرات:

(1) على مستوى الأمم المتحدة والهيئات الدولية

في سياق الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، انتشر تحليل نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والاحتلال العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى ضرورة فرض عقوبات قانونية عليه – وهو ما دعت إليه حركة المقاطعة (BDS) منذ ما يقارب العقدين – وانتشر بشكل غير مسبوق:

في يوليو/تموز 2024، دعا أكثر من 30 خبيراً من خبراء الأمم المُتحدة لحقوق الإنسان الدول إلى احترام قرار محكمة العدل الدوليّة التاريخيّ، والذي وجد أن الاحتلال العسكري الإسرائيليّ غير شرعيّ، وذلك من خلال فرض عقوبات وحظر عسكريّ كامل عليه.
في سبتمبر/أيلول، صوّتت الجمعيّة العامّة للأمم المتحّدة بأغلبيّة ساحقة لصالح فرض عقوبات على إسرائيل لأول مرّة منذ 42 عاماً.
أيضاً في سبتمبر/أيلول، تم تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب لمدة عامين. وجاء هذا القرار استجابةً لطلب تقدمّت به رابطة طلاب الطب البرازيلية إلى الاتحاد بسبب "الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة، واتهامات الإبادة الجماعية وانعدام الأخلاق والقيم الإنسانية".
في نوفمبر/تشرين الثاني، دعت 52 دولة إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل، وهي مبادرة تبنتها لاحقاً القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
في نوفمبر/تشرين الثاني، دعت منظمة التعاون الإسلامي وجنوب أفريقيا وبيليز، من بين دول أخرى، إلى إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، وهو مطلب حركة المقاطعة (BDS) والمجتمع المدني الفلسطيني منذ عام 2020.
أيضاً في نوفمبر/تشرين الثاني، وردّاً على دعوات حركة مقاطعة إسرائيل، اعتمدت اللجنة الإفريقيّة لحقوق الإنسان والشعوب قراراً بشأن فلسطين، لأول مرة منذ 24 عاماً، داعيةً الدول الأعضاء إلى إنهاء التواطؤ وضمان المساءلة.
بعد حملات الضغط المختلفة، لم تتم دعوة إسرائيل إلى حفل توزيع جوائز النوبل في ستوكهولم، والذي عُقِد في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2024.

(2) على مستوى الدول وهيئات الحكم المحليّ:

لاحقاً بعد الحملات المتواصلة التي قادتها حركة المقاطعة في تركيا (BDS Turkey)، وبحلول سبتمبر/أيلول، أنهت ستة بلديات تركيّة علاقات وبروتوكولات التوأمة مع البلديات الإسرائيليّة. قامت كلّ من أضنة، أنطاليا، كاديكوي، إدرنة، أزمير ومرمريس بقطع علاقاتها مع إسرائيل.
في الولايات المتحدة، سحبت مقاطعة ألاميدا (كاليفورنيا) في ديسمبر/كانون الأول استثماراتها من شركة كاتربيلر وصوتت لصالح تبني سياسة استثمار أخلاقية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قررت بلفاست (ماين) سحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. وتعهدت مقاطعتا لوكاس وساميت (أوهايو) في سبتمبر/أيلول ويونيو/حزيران على التوالي بعدم تجديد عقود سندات إسرائيل، كجزء من حملة مقاطعة سندات إسرائيل على مستوى الولاية. وفي يوليو/تموز، حظرت مدينة ألاميدا في كاليفورنيا جميع الاستثمارات في شركات الأسلحة والوقود الأحفوري. كما صوتت مدينة بورتلاند (ماين) في سبتمبر/أيلول لصالح سحب استثماراتها من الشركات المتواطئة في نظام القمع الإسرائيلي.
في خطوةٍ متقدّمة لقطع العلاقات العسكريّة مع إسرائيل، أعلنت كولومبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستستبدل الطائرات العسكرية المصنوعة في إسرائيل بطائراتٍ أخرى.
في أكتوبر/تشرين الأول، دعا رئيس الوزراء الإسبانيّ سانشيز الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبيّ لفرض حظر عسكريّ على إسرائيل وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد بحثٍ أصدرته حركة الشباب الفلسطينيّة والتقدمية الدولية بشأن تواطؤ شركة الشحن الدنماركية ميرسك، رفضت الحكومة الإسبانية دخول سفينة ميرسك التي يُعتقد أنها تحمل أسلحة إلى إسرائيل.
في أغسطس/آب الماضي، كشفت حركة المقاطعة (BDS) عن أن سفينة "كاثرين"، والمُحملّة بثماني حاويات من المواد المتفجّرة منطلقةً من فيتنام في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية، ومن خلال حملة #BlockTheBoat، وهي جزء من الحملة الدولية لفرض الحظر العسكري، بحشد مجموعات التضامن الدولية من ماليزيا إلى سلوفينيا، وعرقلت مسار السفينة التي لم تتمكّن من الرسو في أي ميناء لأكثر من شهرين. فمن نامبيا وأنغولا وحتى مونتنغرو ومالطا، رفضت الدول رسوَّ السفينة والتواطؤ في حرب الإبادة، بل وأُجبرت السفينة على التخلي عن العلم البرتغاليّ. وقد لعبت الجهود الملهمة التي بذلتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، دوراً مهمّاً. وكانت تلك مجرد بداية لحملة متواصلة من استهداف النقل البحري ونقل الطاقة والمواد العسكرية إلى نظام الإبادة الإسرائيليّ.
أيضاً في أغسطس/آب، علّقت حكومة اسكتلندا اجتماعاتها مع الدبلوماسيّن الإسرائيليّن حتى "يتم اتخاذ خطوات جديّة نحو السلام" وفي سبتمبر/أيلول، وفي ضوء التظاهرات والاعتصامات، حذر موظفو الخدمة المدنية البريطانية الحكومة من أن معالجة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قد تكون غير قانونية. وحث أكثر من 600 خبير قانوني الحكومة على وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي النهاية وافقت الحكومة البريطانية على تعليق 30 تصريحاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وسحبت المجالس المحليّة في كلّ من إيلسينغتون، والتهام فورست، وولويشام في بريطانيا استثماراتها من قائمة الشركات المشاركة في تجارة الأسلحة مع إسرائيل من خلال صناديق التقاعد الخاص بها.
في أكتوبر/تشرين الأول، كانت البرازيل قد قرّرت شراء أسلحة ثقيلة من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيليّة، ولكنّها جمدت العقد بسبب الحرب الإباديّة الإسرائيليّة المُستمرّة على قطاع غّزة.
وفي ديسمبر، أعلنت تشيلي إنهاء صفقة أقمار صناعية بملايين الدولارات مع شركة ImageSat International الإسرائيلية بعد فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. واشتكت الشركة الإسرائيلية من أن تدهور العلاقات جاء نتيجة "المواقف التي أسمتها بالمناهضة لإسرائيل" في تشيلي.
في أكتوبر، أعلنت لجنة معاشات موظفي الحكومة المحلية في أيرلندا الشمالية، التي تدير أحد أكبر صناديق التقاعد في القطاع العام في شمال أيرلندا، عن سحب استثماراتها من سندات إسرائيل. يأتي هذا القرار كجزء من تزايد الضغط لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
في نوفمبر، ألغت كندا 30 تصريحًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. كما قامت السلطات الكندية بسحب وضع "خيري" عن الصندوق القومي اليهودي، وهي منظمة استعمارية وعنصرية معادية للفلسطينيين، بسبب تمويلها لجيش الإحتلال الإسرائيلي. جاء هذا القرار نتيجة حملة قادتها منظمة "الأصوات اليهودية المستقلة" (IJV)، الشريكة لحركة المقاطعة (BDS).
في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت أستراليا أنها تراجع صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، كما عدلت أو أنهت بالفعل 16 ترخيصاً لتصدير الأسلحة. كما فرضت قيوداً على التأشيرات للإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقيد بدوره بشدة قدرة إسرائيل على تسويق صادراتها من الأسلحة هناك.
أيضاً في سبتمبر/أيلول، علّقت بلدية إيكسل في بروكسل اتفاقيّة التوأمة مع المجلس الإقليميّ الإسرائيليّ في "مجدّو" معلنةً أنها لن تقيم علاقاتٍ مع إسرائيل.
في ديسمبر/كانون الأول، أصبحت مدينة نيلسون في أوتياروا (نيوزيلندا) المدينة الرابعة التي تقطع علاقاتها مع المستعمرات الإسرائيلية على مستوى البلاد.
في أغسطس/آب، أقر مجلس منطقة إينر ويست في سيدني بأستراليا اقتراحا بشأن المشتريات للامتثال لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، فهم لا يريدون أن يتعامل مجلسهم المحلي مع شركات تستفيد من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي.
في سبتمبر/أيلول، صوّتت مدينتان في ماين وهما بورتلاند وبلفاست لسحب استثماراتهما من الشركات المتواطئة مع نظام الاضطهاد والقمع الإسرائيليّ.
في أكتوبر/تشرين الأول، حظرت فرنسا الشركات الإسرائيليّة من المشاركة في معرض للأسلحة البحريّة، وهو القرار الذي ألغته المحكمة الفرنسيّة فيما بعد.

(3) الشركات والمؤسسات المالية:

تُدرك الشركات والمؤسسات المالية المتواطئة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الأثر المتزايد لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). حيث بدأت العديد من هذه الشركات في إلغاء أو تعليق مشاريعها التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز النظام الإسرائيلي القائم على الاحتلال و الأبارتهايد والإبادة الجماعية.
في سبتمبر/أيلول، أكد رئيس معهد التصدير الإسرائيلي الدور الحاسم لحركة BDS في ما وصفه 130 من خبراء الاقتصاد الإسرائيليين بـ "دوامة الانهيار" التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي، قائلاً: "حركة المقاطعة وحملاتها قد غيرت مشهد التجارة العالمية في إسرائيل." وأضاف: "حملات المقاطعة الاقتصادية والمنظمات التابعة لها تشكل تحديات رئيسية، وفي بعض البلدان نُضطَر للعمل تحت radar ووفقا لوكالة "ستاندرد آند بورز"، فإن إسرائيل تتوقع نموا صفرًا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ومن المتوقع أن تغلق حوالي 60,000 شركة إسرائيلية أبوابها خلال هذه السنة، وسط الإبادة الجماعية المستمرة.
في ديسمبر/كانون الأول، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي - الأكبر في العالم - عن بيعه لجميع أسهمه في شركة "بيزك"، أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، بسبب خدماتها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قررت "ستوربراند"، إحدى أكبر الشركات المالية في المنطقة، بيع جميع حصصها في "بالانتير" للتكنولوجيا بسبب القلق من أن علاقتها بإسرائيل قد تعرضها لانتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
أما بالنسبة لشركة "ماكدونالدز"، فقد شهدت مبيعاتها العالمية تراجعًا بنسبة 1.5% بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2024، وهو أكبر انخفاض لها منذ 4 سنوات. جاء ذلك نتيجة المقاطعة التي تعرضت لها بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل وعلاقاتها المالية المزعومة مع الدولة الاحتلال.
كما توقفت شركة "شيفرون" عن مشروع لتوسيع أحد حقول الغاز الإسرائيلي بقيمة 429 مليون دولار، وذلك وسط استمرار الإبادة الجماعية في غزة والهجمات الوحشية على لبنان وسوريا. وفي سبتمبر، نظمت حركة BDS وحلفاؤها حول العالم، وبخاصة من حركة العدالة المناخية والعدالة للسكان الأصليين، أسبوعًا من الفعاليات ضد الشركة، وجذبت هذه الحملة دعمًا من الناشطة غريتا ثونبرغ والكاتبة ناعومي كلاين.
وفي خطوة أخرى لصالح حركة مقاطعة إسرائيل BDS، قام صندوق المعاشات البريطاني "USS" بسحب استثماراته التي تقدر بحوالي 100 مليون دولار من الأصول الإسرائيلية في أغسطس/آب 2024.
في خطوة مهمة، أجبرت حركة BDS شركة التأمين الفرنسية "أكسا" على بيع استثماراتها في البنوك الإسرائيلية الكبرى. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أغلق "كارفور" جميع فروعه في الأردن بعد الضغط الذي مارسته الحملة في المنطقة.
كما أغلقت "سيفن إليفن" جميع متاجرها في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني، وهذا يمثل مؤشر أخر على هروب رأس المال من الاقتصاد الإسرائيلي الذي يمر بحالة انهيار متزايدة.
وفي اليابان، بعد حملة من حركة BDS، أغلقت "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة خاصة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، جناحها في المعرض الجوي الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أكدت حملة "مقاطعة بوما" أن الشركة الألمانية أوقفت تواطؤها مع النظام الإستعماري الإسرائيلي، وذلك في أعقاب حملات مقاطعة عالمية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، رفعت "بن آند جيريز" دعوى ضد شركتها الأم "يونيلفر" بسبب قمع دعمها لحقوق الفلسطينيين.
وفي خطوة أخرى، أجبرت حملة BDS "مجموعة شتراوس" الإسرائيلية على بيع حصصها في شركة "صبرا"، التي تنتج الحمص المملوك ثقافيًا، بفضل الضغط المستمر على الشركة.

تصاعدت المقاطعة الأكاديمية عالميًا ضد الجامعات الإسرائيلية المتواطئة وتواصلت المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل بالتوسع بوتيرة غير مسبوقة، حيث تتخذ المؤسسات الأكاديمية والنقابات التعليمية حول العالم قرارات جريئة لإنهاء التواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ونظام الفصل العنصري الصهيوني.

(4) إنهاء الشراكات الأكاديمية مع إسرائيل:

أعلنت كلية مكسيكو قطع علاقاتها مع الجامعة العبرية في نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
كما أيدت الجمعية الكندية لمدرسي الجامعات، التي تضم 72,000 أكاديمي، الحق في انتقاد جرائم إسرائيل ودعمت مقاطعتها. كما وافقت 18 جمعية أكاديمية كندية على قرارات بشأن المقاطعة وسحب الاستثمارات.
في أستراليا، صوّت الاتحاد الوطني للتعليم العالي، الذي يمثل 27,000 أكاديمي، لدعم مقاطعة الجامعات الإسرائيلية. كما وافقت فروع الاتحاد الوطني في جامعة نيو ساوث ويلز وجامعة ملبورن على إنهاء العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة وسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة الداعمة لها.
أقرت الجامعات الإسرائيلية نفسها بانخفاض 60% في معدلات التحاق طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه نتيجة تصاعد المقاطعة الأكاديمية والضغط العالمي المتزايد.
في هولندا، أعلن اتحاد النقابات العمالية (FNV)، الذي يمثل العديد من العاملين في جامعة أمستردام، إضرابًا أكاديميًا استمر أربعة أيام في ديسمبر/كانون الأول احتجاجًا على تواطؤ الجامعة مع إسرائيل، ليصبح أول إضراب رسمي لصالح المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل. كما أوصت جامعة تيلبرغ تعليق علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية بسبب تواطئها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الفلسطينيين.
في سبتمبر، أغلقت جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية في بكين (UIBE) فرعها في اسرائيل وهو الحرم الجامعي الوحيد للصين في إسرائيل. جاء ذلك بعد حملة قادها خريجو الجامعة هذا العام، دعوا فيها إلى إيقاف تشغيله وإعادة تقييم برامج التبادل الأكاديمي الحالية والمستقبلية مع المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة.
في سبتمبر، صوّت الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI) بنسبة تزيد عن 67% لعدم الاعتراف بالوفود الإسرائيلية المستقبلية.

تصاعد سحب الاستثمارات والضغوط داخل الجامعات:

عقب احتجاجات طلابية، وافقت جامعة ويندسور الكندية على تجميد العلاقات المؤسسية مع الجامعات الإسرائيلية حتى تحقيق الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير.
في أغسطس ، صوّتت فروع نقابة التعليم العالي الوطنية في جامعتي نيو ساوث ويلز وملبورن في أستراليا بأغلبية ساحقة لصالح إنهاء العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية المتواطئة وسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة، استجابةً لنداء الفلسطينيين.
في هولندا، شنت نقابة العمال الممثلة للعديد من موظفي جامعة أمستردام (UvA)، إضرابًا تاريخيًا استمر لمدة 4 أيام في ديسمبر، بعد فشل الإدارة التنفيذية للجامعة في الاستجابة لمطالبهم بتعليق العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة. وجاء الإضراب بدعم 84% من أعضاء النقابة، ليصبح أول إضراب نقابي رسمي من أجل المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أوصت اللجنة الاستشارية لجامعة تيلبورغ الهولندية بتعليق العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية بسبب تواطئها في الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
في يوليو/تموز، أعلنت مدرسة أمستردام للتحليل الثقافي، التابعة لجامعة أمستردام، التزامها بعدم إقامة أي علاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أو غيرها من المؤسسات المتواطئة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين، إضافةً إلى رفضها شراء منتجات الشركات المتورطة في هذه الجرائم.
وفي المملكة المتحدة، استجابةً لضغوط الطلاب والموظفين، صوّت المجلس الأكاديمي لجامعة لندن بأغلبية ساحقة في يوليو/تموز على مراجعة العلاقات مع شركات الأسلحة المتورطة في تزويد الدول الخاضعة للتحقيق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بالأسلحة. كما قرر المجلس قطع العلاقات مع الشركات التي تدعم أو تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصةً تلك المتورطة في تدمير المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.
وفي الولايات المتحدة، قررت الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع، أكبر منظمة مهنية لعلماء الاجتماع، في سبتمبر/أيلول سحب استثماراتها من شركات الأسلحة، ونشر سياساتها الاستثمارية، ووضع آلية لمراجعة الاستثمارات الأخرى لضمان عدم التورط في الجرائم الإسرائيلية.
وفي أستراليا، صوّت الاتحاد الوطني للتعليم العالي، الذي يمثل 27,000 أكاديمي، في أكتوبر/تشرين الأول لصالح مقاطعة الجامعات الإسرائيلية المتواطئة، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في البلاد.
وفي إيطاليا، تعهدت الجمعية الإيطالية للدراسات الشرق أوسطية (SeSaMO) بأغلبية ساحقة بالامتناع عن إقامة أي علاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وفي ألمانيا، أعلنت المنظمة البحثية ائتلاف النساء عن دعمها للدعوة الفلسطينية لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة، مؤكدةً وقوفها إلى جانب فلسطين والأكاديميين الفلسطينيين من خلال تبنّي مقاطعة إسرائيل أكاديميًا واقتصاديًا وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS).
وفي الولايات المتحدة، دعا ثمانية رؤساء سابقين لجمعية اللغات الحديثة (MLA)، ومن بينهم جوديث بتلر، الجمعية إلى السماح لأعضائها بمناقشة وتبنّي قرار لدعم المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل. وتُعدّ جمعية اللغات الحديثة إحدى أكبر المنظمات الأكاديمية الأمريكية في مجال العلوم الإنسانية.
وفي المملكة المتحدة، صوّت اتحاد جامعة بورتسموث والكليات في ديسمبر/كانون الأول لصالح حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على إسرائيل، داعيًا الجامعة إلى سحب استثماراتها من الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية والجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك BAE Systems و Caterpillar.
وفي بلجيكا، وبعد احتجاجات طلابية متواصلة، أعلنت جامعة لياج التزامها بعدم إقامة أي علاقات أكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية أو أي مؤسسة متورطة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وانتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
وفي الولايات المتحدة، صوّت طلاب جامعة ييل في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 76% لصالح سحب استثمارات الجامعة من صندوقها الاستثماري البالغ 41 مليار دولار من الشركات المصنّعة للأسلحة، بما في ذلك تلك التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة. كما أيدت هذا القرار 56 منظمة طلابية.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، صوّت مجلس طلاب الدراسات العليا في ديسمبر/كانون الأول لصالح قرار يدعو الجامعة إلى إنهاء جميع تمويلات البحوث المقدّمة من وزارة الحرب الإسرائيلية.
وفي كينيا، ألغت جامعة دايستار اتفاقية كانت قد وقّعتها مع السفارة الإسرائيلية لإنشاء "مساحة خضراء" في حرمها الجامعي، وذلك بعد احتجاجات طلابية وشعبية واسعة رفضت أي شكل من أشكال التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل وسط الإبادة الجماعية الجارية في غزة.

تمثل هذه الإنجازات ضربة كبيرة للجامعات الإسرائيلية المتواطئة، وتعكس تزايد العزلة الأكاديمية لإسرائيل على مستوى العالم، في ظل وعي متزايد بأن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية ليست سوى أدوات لدعم الاستعمار الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

(4) المؤسسات الدينية:

خلال النصف الثاني من عام 2024، واصلت المؤسسات الدينية اتخاذ مواقف حاسمة ضد التواطؤ في نظام الاضطهاد الإسرائيلي:

في يوليو/تموز، أعلنت الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة سحب استثماراتها من شركة سندات إسرائيل (Israel Bonds)، في خطوة بارزة تعكس التزامها بمناهضة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أوصت كنيسة كندا المتحدة، ثاني أكبر طائفة مسيحية في البلاد، بأن يتبنى مكتبها الوطني وجماعاتها المحلية استراتيجيات حركة المقاطعة (BDS)، مشددة على ضرورة الاعتراف بنظام الأبارتهايد الإسرائيلي ورفضه، انسجامًا مع الإجماع الدولي المعني بحقوق الإنسان.

(5) تصاعد تأثير المقاطعة الثقافية لإسرائيل

منذ بداية الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، شهدت المقاطعة الثقافية التي ترعاها الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) دعمًا عالميًا متزايدًا:

أكثر من 1,000 شخصية أدبية، من بينهم سالي روني، راشيل كوشنر، وأرونداتي روي، تعهدوا بعدم التعامل مع أي دور نشر أو مهرجانات أو منشورات تتواطأ في انتهاك حقوق الفلسطينيين. وقد انضم إليهم لاحقًا أكثر من 7,000 كاتب.
150 مؤسسة ثقافية ومجتمعية في اسكتلندا، من بينها مجلات ومهرجانات ومنظمات فنية، أعلنت مقاطعتها للقطاع الثقافي الإسرائيلي المتورط في الإبادة الجماعية والأبارتهايد. كما وافق 91% من أعضاء اتحاد الفنانين الأسكتلنديين في أغسطس/آب على دعم نداء المقاطعة الثقافية.
في الهند، ألغت إحدى أبرز مؤسسات تطوير صناعة الأفلام مهرجانًا للأفلام الإسرائيلية كان من المقرر عقده في المتحف الوطني للأفلام الهندية، استجابةً لحملة المقاطعة.
في كندا، أعلنت 22 منظمة ثقافية في مجالات الأفلام، الحياة الليلية، الموسيقى، الفن، التصميم، الشعر، والأدب عن التزامها بدعم المقاطعة الثقافية لإسرائيل. وفي ديسمبر/كانون الأول، قاطع 20 كاتبًا كنديًا جائزة غيلر (Giller Prize) احتجاجًا على استثمار راعي الجائزة بنك سكوتيا (Scotiabank) مبلغ 250 مليون دولار في شركة إلبيت (Elbit) الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة.
تحت ضغط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، أسقطت شركة مارفل (Marvel) والشركة الأم ديزني (Disney) تفاصيل رئيسية عن خلفية "البطل الخارق الإسرائيلي" في فيلم كابتن أميركا القادم. ومع ذلك، تدعو حركة المقاطعة (BDS) إلى مقاطعة ديزني+، وبضائع مارفل، وعروض فيلم "كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع"" (Captain America: Brave New World).
في الولايات المتحدة، أعلنت 17 منظمة للمسرح والفنون الأدائية في سبتمبر/أيلول دعمها لمقاطعة المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتورطة في جرائم ضد الفلسطينيين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، انضمت 6 منظمات أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 23 منظمة خلال شهر واحد فقط.
في ألمانيا، استجاب مهرجان Pop-Kultur Berlin في برلين لضغوط حركة المقاطعة (BDS)، حيث أنهى شراكته طويلة الأمد مع إسرائيل في أعقاب مقاطعة 20 فنانًا للمهرجان منذ عام 2017. كما لحقت أضرار مالية جسيمة بمؤسسات ثقافية ألمانية تدعم إسرائيل، مثل مركز "أباوت بلانك" (About Blank) في برلين ومركز "كون آيلاند" (Conne Island) في لايبزيغ، ما يهدد استمراريتها.
في اليونان، استجاب معرض (Wanderlust/all passports) لدعوة المقاطعة وأزال السفارة الإسرائيلية من قائمة رعاته في أكتوبر/تشرين الأول.
في أيرلندا، ألغت فرقة فاونتينز دي سي (Fontaines DC) حفلها في مركز زورلو للفنون الأدائية في إسطنبول دعمًا لفلسطين، وذلك بعد دعوات (BDS) لمقاطعة المركز، نظرًا لامتلاك شركة زورلو إنرجي (Zorlu Energy) حصة في محطة طاقة توفر ما بين 5% و8% من احتياجات إسرائيل.
في المملكة المتحدة، أعلن بنك باركليز (Barclays) في ديسمبر/كانون الأول إنهاء شراكته مع مهرجان The Great Escape للموسيقى والفنون، استجابةً لحملة مقاطعة شارك فيها مئات الفنانين والعاملين في صناعة الموسيقى.
في فرنسا وبلجيكا، نشرت مجموعتا "فنانون من أجل فلسطين" و"العاملون في مجال الفن من أجل فلسطين" عرائض في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نوفمبر/تشرين الثاني)، صادق عليها مئات الفنانين، متعهدين بمقاطعة المؤسسات الثقافية الإسرائيلية المتواطئة.

تعكس هذه التطورات تزايد العزلة الدولية لإسرائيل على المستويين الديني والثقافي، في ظل وعي متزايد حول دورها في الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري. كما تؤكد هذه الإنجازات نجاح حركة المقاطعة (BDS) في تعزيز رفض التواطؤ مع النظام الإستعماري الإسرائيلي، والضغط على المؤسسات لإنهاء علاقاتها معه.

(6) النقابات العمالية:

خلال النصف الثاني من عام 2024، واصلت النقابات العمالية الاستجابة لدعوة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، ولعبت دورًا حاسمًا في دعم حركتنا.
في يوليو/تموز، دعت سبع نقابات عمالية أمريكية كبرى، تمثل 6 ملايين عامل، إدارة بايدن إلى وقف جميع التمويل العسكري لإسرائيل. كما أعلن الاتحاد الأمريكي للمعلمين (AFT) سحب استثماراته بالكامل من سندات إسرائيل.
في يوليو/تموز أيضًا، تبنى اتحاد OPSEU SEFPO، الذي يمثل 180 ألف عامل في أونتاريو، كندا، قرارًا يدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
في أكتوبر/تشرين الأول، وفي إطار حملة #BlockTheBoat، أوقف عمال الموانئ والنقابيون اليونانيون في ميناء بيريوس – أثينا حاوية يُشتبه في أنها تحمل ذخيرة لاستخدامها من قبل إسرائيل في الإبادة الجماعية، ومنعوا تحميلها على متن السفينة MV Marla Bull، مما أجبرها على المغادرة دون تحميل الشحنة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفض عمال الموانئ المغاربة تحميل سفينة ميرسك بشحنة عسكرية موجهة لإسرائيل.
في ديسمبر/كانون الأول، دعا الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب أفريقيا (NUMSA) حكومة بلاده إلى تجاوز بيانات التضامن واتخاذ إجراءات ملموسة عبر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها.
في ديسمبر/كانون الأول أيضًا، صوت اتحاد عمال الموانئ السويدي (Svenska hamnarbetarförbundet) لصالح "حصار ضد مناولة المواد الحربية من وإلى نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية الإسرائيلي". وسيؤثر هذا القرار على استيراد السويد للأسلحة من شركات إسرائيلية، بما في ذلك "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems)، أكبر شركة تصنيع أسلحة في إسرائيل.

(7) الرياضة:

وصلت الحملة المطالبة بحظر إسرائيل من المشاركة في الرياضة إلى مستويات غير مسبوقة خلال النصف

الثاني من عام 2024:

يوليو/تموز: شهدت سباقات الدراجات الاحترافية، مثل طواف فرنسا، وكلاسيكو إقليم الباسك، وفويلتا دي إسبانيا، وطواف بريطانيا، احتجاجات واسعة ضد فريق الدراجات الذي ترعاه الحكومة الإسرائيلية، وامتدت هذه الاحتجاجات حتى التغطية التلفزيونية.
يوليو/تموز: رفض لاعب جودو جزائري المنافسة ضد ممثل للنظام الإسرائيلي خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، كما رفض لاعب جودو طاجيكي مصافحة منافس إسرائيلي آخر.
أصبحت أولمبياد باريس 2024 تُعرف بـ"ألعاب الإبادة الجماعية"، حيث انتشرت اللافتات وأعلام فلسطين في الملاعب، وظهرت الاحتجاجات في السباقات، والجرافيتي على طول نهر السين، رغم القمع الشديد من الشرطة الفرنسية.
سبتمبر/أيلول: رفض أولي ساتر، لاعب الدرجة الأولى النرويجي، عرضًا "مربحًا للغاية" من نادي مكابي حيفا، معللًا قراره بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، قائلاً:"من غير المقبول أن يكون الفلسطينيون غير آمنين في منازلهم. من غير الوارد ببساطة اللعب في بلد يفعل ما تفعله إسرائيل."
سبتمبر/أيلول: انسحب نادي العامرات الرياضي (عُمان)، كما رفض نادي القادسية الرياضي (الكويت) اللعب ضد فريق يمثل إسرائيل في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 في إيطاليا.
أكتوبر/تشرين الأول: خرج 3000 متظاهر في أوديني، إيطاليا خلال مباراة إيطاليا ضد إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، مطالبين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحظر إسرائيل. كما شهدت المباراة مقاطعة جماهيرية، حيث لم يتم بيع سوى 40٪ من التذاكر.
نوفمبر/تشرين الثاني: رفع مشجعو باريس سان جيرمان لافتة ضخمة بحجم 50×20 مترًا كُتب عليها "فلسطين حرة" خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا. ومع تنامي التضامن مع فلسطين بين المشجعين الأوروبيين، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) اتخاذ أي إجراءات تأديبية، مؤكدًا أن اللافتة "لم تكن استفزازية أو مهينة".

(8) مناهضة الغسيل الوردي:

استمر نشطاء ومجموعات مناهضة الغسيل الوردي في دفع حقوق الفلسطينيين إلى الصدارة في فعاليات الفخر التي نظمها مجتمع الميم في مختلف أنحاء العالم:
أكتوبر/تشرين الأول: ألغت الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس وحاملي صفات الجنسين، وهي اتحاد يضم 1,900 منظمة من منظمات مجتمع الميم في 160 بلدًا، عرضًا لاستضافة مؤتمرها العالمي المقبل في تل أبيب، وعلقت عضوية منظمة "أغودا" الإسرائيلية المتواطئة مع إسرائيل.
أغسطس/آب: أقرت منظمة "كابيتال برايد" في أوتاوا بأن إسرائيل تقترف الإبادة الجماعية في غزة، وأعلنت التزامها بمراجعة رعاتها من الشركات بناءً على أولويات المقاطعة التي تعتمدها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).
أغسطس/آب أيضًا: التزمت منظمة "أوستين برايد" بمراجعة رعاتها التجاريين وفقًا للمعايير التي تضعها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

الأحزاب السياسية:

حركة الديمقراطية في أوروبا 2025 صادقت على حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، ما يعكس التزامًا بمقاطعة إسرائيل في إطار نضال من أجل العدالة والمساواة للفلسطينيين.