رابط البيان الأصلي: https://filmworkersforpalestine.org/#berlinale27
"عاملون/ات في السينما من أجل فلسطين": بيان بخصوص مهرجان برلين السينمائي الدولي 2027
لا يزال مهرجان برلين السينمائي الدولي "برلينالي" (Berlinale) بيئة معادية لصُنّاع الأفلام الفلسطينيين/ات، ولكل من يقف تضامناً ضد الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين/ات في قطاع غزة.
أطلق مهرجان برلين السينمائي الشهر الماضي باب التقديم لدورته لعام 2027. وفي ظلّ رفضٍ واسعٍ ومستمرّ منذ سنوات من العاملين/ات في السينما من أصحاب الضمائر الحيّة للمشاركة في المهرجان، لا يسع "عاملون/ات في السينما من أجل فلسطين" أن يوصوا صُنّاع الأفلام بتقديم أفلامهم/نّ أو المشاركة بأي شكلٍ من الأشكال في مهرجان انخرط في الممارسات العنصرية والرقابة ضد الفلسطينيين والعرب التي شهدناها في السنوات الأخيرة.
وكما صرّحت مؤسسة الفيلم الفلسطيني: "نحن مصدومون من الصمت المؤسسي لمهرجان برلين السينمائي بما يخص الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين، ومن عدم استعداده للدفاع عن حرية الرأي والتعبير لصُنّاع الأفلام".
وحين سحبت أرونداتي روي (Arundhati Roy) مشاركتها في دورة 2026 من المهرجان، كان بيانها واضحاً: «ما حدث في غزة، وما يستمرّ في الحدوث، هو إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وهي إبادة تدعمها وتموّلها حكومتا الولايات المتحدة وألمانيا، إلى جانب عدّة دول أوروبية أخرى، ما يجعلها متواطئة في الجريمة. وإن لم يستطع أشهر صُنّاع الأفلام والفنانين في عصرنا أن يقفوا ويقولوا ذلك، فليعلموا أن التاريخ سيحاكمهم».
لقد خذل مهرجان برلين السينمائي، كمؤسسة، مراراً وتكراراً صُنّاعَ الأفلام والعاملين/ات في السينما الذين يعتمد المهرجان عليهم في ملء برنامجه:
حين استخدم أحد صُنّاع الأفلام الفلسطينيين كلمته في حفل توزيع جوائز الـ "برلينالي" 2026 (Berlinale) ليصف ألمانيا، بدقّة، بأنها "شريكة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، جاء الردّ سريعاً وعدوانياً، وتضمّن تهديدات وهجمات تشهيرية من بعض وزراء الحكومة الألمانية. كما تعرّض مخرجا فيلم «لا أرض أخرى»، باسل عدرا ويوفال أبراهام، لهجمات مماثلة إثر كلمتهم عند تسلّم الجائزة في برلينالي 2024 (Berlinale)، وبعد فتح الشرطة تحقيقاً مع المخرج من هونغ كونغ، جون لي، على خلفية بيانٍ قرأه في المهرجان عام 2025، باتت هذه السنة الثالثة على التوالي التي يواجه فيها صنّاع أفلام مشاركون في برلينالي (Berlinale) هجماتٍ علنيةً من هذا النوع لقولهم الحقيقة، من دون أي دفاع جدّي من المهرجان.
وكثيراً ما جاءت الردود الرسمية للمهرجان مقلقة للغاية. ففي عام 2024، وصف المهرجان كلمات عدرا وأبراهام وغيرهما من صُنّاع الأفلام بأنها "أحادية الجانب أكثر من اللازم" و"غير لائقة" ولا تعبّر عن موقف المهرجان. وفي عام 2025، لَمَّحَ القائمون على المهرجان إلى الصحافة، على نحو مضلل، بأن البيان الذي قرأه جون لي كان تمييزياً ومؤذياً.
وكما صرح لنا أحد صناع الأفلام الذي أدلى ببيانٍ خلال عرض فيلمه في برلينالي 2025 (Berlinale): "كان هناك شعورٌ بالارتياب يسود الأجواء، شعورٌ بانعدام الحماية وبالملاحقة، لم أشعر به من قبل في أي مهرجان سينمائي".
في ضوء هذا التاريخ المقلق، ما هي الضمانات التي يستطيع المهرجان تقديمها هذا العام بأنه سيدافع علناً عن صُنّاع الأفلام الذين يريدون استخدام منابرهم للتنديد بالجرائم؟
اقترحت الحكومة الألمانية، وهي جهة تمويل رئيسية لمهرجان برلين السينمائي، مدوّنة سلوك جديدة لصُنّاع الأفلام المشاركين.
وفقاً لمجلة "هوليوود ريبورتر"، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية في آذار/مارس 2026 بأن الحكومة الألمانية طالبت مديرة المهرجان تريشيا تاتل بـ"قبول مجلسٍ استشاري جديد ومدوّنة سلوك يُلزَم جميع المشاركين/ات في المهرجان بالتوقيع عليها"، ردّاً على الخطاب المؤيد لفلسطين الذي قدّمهعدد من صُنّاع الأفلام. ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت مدوّنة سلوك جديدة قد أُقرّت بالفعل، أو ما إذا كانت أي مدوّنة من هذا القبيل مجرّد تقنينٍ لسياسة قائمة غير مكتوبة.
هل يستطيع المهرجان أن يضمن لصُنّاع الأفلام والعاملين/ات في السينما أنهم لن يُلزموا باتّباع مدوّنة سلوك جديدة تقيّد الخطاب المؤيد لفلسطين؟
هل سيخضع جهاز الاستخبارات الألماني صُنّاع الأفلام والعاملين/ات في السينما المشاركين للتحرّي ؟
في نيسان/أبريل 2026، أفاد المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC) بأن الحكومة الألمانية تلجأ إلى "توظيفٍ متزايد الجرأة لجهاز الاستخبارات ضد المجتمع المدني والأنشطة السياسية"، إذ يقوم وزير الثقافة فولفرام فايمر "بتوجيه جهاز الاستخبارات الألماني لفحص المتقدّمين/ات سرّاً قبل منح التمويل". وبما أن الوزير نفسه وصف كلمة أحد صُنّاع الأفلام الفلسطينيين في حفل توزيع جوائز البرلينالي 2026 (Berlinale) بأنها "خبيثة وسامة"، فنحن مضطرّون إلى التساؤل عمّا إذا كان وزير الثقافة يعتزم أيضاً إخضاع صُنّاع الأفلام والعاملين/ات في السينما الحاضرين في المهرجان لتدقيق جهاز الاستخبارات.
هل يستطيع المهرجان أن يضمن أنه لن يتعاون مع هذا النوع من التحرّيات الأمنية ذات الطابع السياسي، التي باتت أمراً مألوفاً في ألمانيا، وأنه سيحمي صُنّاع الأفلام منها؟
تدعو مبادرة "عاملون/ات في السينما من أجل فلسطين" إلى تصعيد الضغط على مهرجان برلين السينمائي، بما في ذلك رفض المشاركة، إلى أن يستجيب المهرجان للمطالب التي طالما طالب بها مجتمعنا.
نطالب مهرجان برلين السينمائي بإصدار موقف:
- يؤكد حقّ الفلسطينيين/ات في الحياة والكرامة والحرية؛
- يدين الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين/ات؛
- يلتزم بصون حقّ الفنانين/ات في التعبير دون قيود دعماً للفلسطينيين/ات. ويجب أن يشمل ذلك التزاماً بالدفاع العلني عن صُنّاع الأفلام والعاملين/ات في السينما في وجه الرقابة والهجمات السياسية، وإنهاء التعاون مع الشرطة الألمانية في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالتعبير السياسي، ورفض التعاون في إجراء التحقيقات الأمنية بحق العاملين/ات في السينما.
إن الاكتفاء بـ"تعزيز الحوار" لا يكفي إطلاقاً في زمن الفاشية المتصاعدة والقمع المتزايد والتهديدات الحقيقية. على مؤسساتنا الثقافية أن تلتزم بحماية الحرية الفنية، والحفاظ على استقلاليتها المؤسسية، والواجب الأخلاقي المتمثّل في عدم إلحاق الأذى بالشعوب المضطهَدة.
وكما أصدر المهرجان في الماضي مواقف واضحة إزاء الفظائع المرتكبة بحق الشعبين في إيران وأوكرانيا، فإن على مهرجان برلين السينمائي أن يفي بواجبه الأخلاقي ويعلن بوضوح معارضته للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين/ات، وأن يُنهي تماماً انخراطه في حماية إسرائيل من الانتقاد ومن الدعوات إلى المساءلة.
إن من واجبنا الذي لا جدال فيه كعاملين/ات في السينما أن نضمن ألّا نكون متواطئين، عبر أعمالنا أو علاقاتنا المهنية، في الجرائم ضد الإنسانية. ولهذا أعلن أكثر من 5,500 من العاملين/ات في السينما، من بينهم شخصيات بارزة في هوليوود وعلى المستوى الدولي، في أيلول/سبتمبر 2025، رفضهم العمل مع شركات ومؤسسات السينما الإسرائيلية المتواطئة.
علينا أن نواصل التمسّك بهذه المبادئ حتى حين يكون ذلك غير مريح أو مُربكاً، وحتى حين لا يطال الضرر إلا أكثر زملائنا وزميلاتنا تهميشاً وأقلّهم شهرة. إن ما نطالب به هو أقلّ ما يستطيع مهرجان برلين السينمائي، بل ما يجب عليه، أن يفعله.
لمزيدٍ من المعلومات حول تاريخ الأحداث الأخيرة في مهرجان برلين السينمائي، بما في ذلك المقاطعة الصامتة الواسعة عام 2025، وانسحاب أرونداتي روي من المهرجان، والرسالة المفتوحة التي وقّعها أكثر من 120 من أبرز خرّيجي/ات البرلينالي عام 2026، يُرجى زيارة موقع «عاملون/ات في السينما من أجل فلسطين»، الذي يتضمّن أيضاً روابط للمصادر.