التطورات

مشروع قانون أمريكي: السجن 20 عاماً وغرامة تصل إلى مليون دولار لداعمي حركة الـمقاطعة BDS في الولايات المتحدة

اللوبي الصهيوني يفلت من عقاله...

فلسطين المحتلة،  30تموز/يوليو 2017: أعلن 282 عضواً من أعضاء مجلس النواب الأميركي، ونحو 43 نائباً من مجلس الشيوخ، تأييدهم/ن لمسودة مشروع قانون يجرم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في الولايات المتحدة ويفرض غرامة مالية تصل إلى مليون دولار وعقوبة جنائية تصل إلى حد السجن لمدة 20 عاماً، لأي جهة أو فرد يؤيد حركة المقاطعة BDS في الولايات المتحدة.

ويسعى مشروع "قانون إسرائيل لمكافحة المقاطعة" (S.720)، الذي قدمه نائبان أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي في آذار/مارس من العام الجاري، إلى حظر تأييد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في الولايات المتحدة، فضلاً عن معاقبة الأفراد والشركات والمؤسسات الذين يرفضون التعامل مع شركات متورطة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، وجه أضخم وأقدم تحالف حقوقي مدني في الولايات المتحدة، المعروف بـ الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية (ACLU) رسالةً حادة إلى أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي، يوضح فيها انتهاك القانون المقترح للتعديل الأول من الدستور الأميركي، وهو التعديل الشهير الذي يكفل الحق في التعبير عن الرأي. كما وأدان ACLU مشروع القانون لما يمثله  من خطر على الحريات المدنية الأساسية وحث أعضاء مجلس الشيوخ على معارضة القانون الذي "يعاقب الأفراد دون سبب بناء على معتقداتهم السياسية فحسب".

ودفعت رسالة الاتحاد، التي نشرت مطلع الأسبوع الماضي، عدداً من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي لإعادة النظر في تأييدهم للقانون المقترح عقب الضغط الذي تعرض له الحزب إثر تأييده.

وفي ذات السياق، قال المدير السياسي للاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات المدنية (ِACLU)، فايز شقير، والمدير القانوني ديفيد كول، في مقال مشترك لهما في صحيفة واشنطن بوست، "إن مقترح القانون صُمم لتثبيط جهود حركة المقاطعة (BDS) التي تعمل على فرض ضغط اقتصادي وسياسي على إسرائيل حتى انصياعها للقانون الدولي"، مطالبين الكونغرس الأميركي بإتاحة خيار الانحياز لحملة المقاطعة أو عدم الانحياز لها.

ومن طرفها، قالت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، والتي تقود حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، على لسان منسقها العام محمود النواجعة: "إن مشروع القانون هذا القمعي بامتياز  هو دليل مهم على أن إسرائيل ومجموعات الضغط الموالية لها فلتت من عقالها بعد فشلها المتكرر في قمع حركة المقاطعة BDS وبعد كل الجهود الضخمة والمبالغ الهائلة التي استثمرتها لوقف انتشار المقاطعة عالمياً. إن حرب إسرائيل القانونية على حركة المقاطعة BDS، بل وعلى كل أشكال التضامن مع نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير، تتنافى بشكل فج مع أبسط قواعد الديمقراطية وحرية التعبير لدرجة أنها باتت تستعدي التيارات الليبرالية الواسعة في المجتمع الأمريكي والمجتمعات الأوروبية. ه سنتصدى لهذا القانون، تماماً كما نجحنا بالتصدي للجهود القانونية التي تناهض حركتنا في بريطانيا وإسبانيا وسويسرا وغيرها من الدول الأوروبية".

وأضاف نواجعة: "إن نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي أصبح بشكل أوضح من أي وقت مضى جزءاً لا يتجزأ من تحالفات أقصى اليمين الصاعدة في الولايات المتحدة وأوروبا والهند وأمريكا اللاتينية والوطن العربي وغيرها، بينما نفتخر في حركة المقاطعة BDS بكوننا جزءاً أصيلاً في الجبهة العالمية التقديمة العريضة الآخذة في التكون حول العالم والتي تسعى لتحقيق العدالة في شتى المجالات ولبناء عالم أفضل وأكثر عدلاً وسلماً.".


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

Subscribe Now