تدعو الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (MACBI)، شريكة الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، إلى مقاطعة الدورة الثالثة لمنتدى "نساء من أجل السلام"، الذي تعقده منظمة "محاربات من أجل السلام" (Guerrières de la Paix) في مدينة الصويرة، ما بين 12 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لكونه منصة تطبيعية تهدف إلى استغلال النضال النسوي في التغطية على الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائم العدو الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. كما تهدف هذه المؤسسة إلى تطبيع نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي في المنطقة العربية.
بالإضافة إلى جمع ناشطين/ات ينتمون إلى عدة دول من المنطقة مع ممثلين عن النظام الإسرائيلي الإبادي في دولة عربية، في انتهاك صارخ لمعايير المقاطعة ومناهضة التطبيع التي توافق عليها المجتمع المدني الفلسطيني ودعمها المجتمع المدني المغربي، تلجأ منظمة "محاربات من أجل السلام" إلى استخدام مصطلحات مجردة مثل "الحوار" و"التعايش" و"نبذ التطرف" لإنكار الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يسهم في المساواة أخلاقياً وسياسياً بين "الطرفين"، أي بين المستعمِر والمستعمَر. كما تساهم بشكل فاعل في محاولات إعادة تأهيل النظام الإسرائيلي الإبادي، عبر التركيز في نقدها على الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية، متجاهلة الأسباب الجذرية للصراع الممتدة على مدى ثماني عقود من نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي. علاوة على ذلك، تقدّم مؤسِّسة هذه المنظمة التطبيعية، حنا أسولين، إقامة دولة إسرائيل في أعقاب نكبة عام 1948 على أنها جزء من "عملية تقرير مصير"، بينما تنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاستعمار، المكفول بموجب القانون الدولي.
تحظى منظمة "محاربات من أجل السلام" بدعم رسمي فرنسي لتمرير أجندتها التطبيعية وتنفيذ المشاريع التطبيعية. فعلى سبيل المثال، حرص وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، المعادي بعنصرية لحقوق الشعب الفلسطيني، على توجيه شكر خاص لكل من "محاربات من أجل السلام" (GDLP) و"التحالف من أجل السلام" (ALLMEP)، تقديراً لدورهما في الجهود الفرنسية الرامية إلى الدفع بمشاريع التطبيع تحت غطاء السلام.
لا بد من التذكير بأن حكومة اليمين الفرنسي، المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، ضالعة في إنكار وتبرير الإبادة الإسرائيلية وفي دعم العدوّ الإسرائيلي عسكريا وأمنيا وتجاريا ودبلوماسيا وثقافيا، رغم الإبادة وفي مخالفة وقحة لقرارات محكمة العدل الدولية. كما إن فرنسا سمحت لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، المطلوب للعدالة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بالمرور في مجالها الجوي دون محاولة اعتقاله، وبذلك أسهمت في تقويض سلطة القانون الدولي.
ومع هذا السياق، عملت أسولين، بغطاء من وزارة الخارجية الفرنسية، ، على تأسيس لجنة إسرائيلية-فلسطينية في الجمعية الوطنية الفرنسية، ونقلت نشاطها إلى أروقة الأمم المتحدة عام 2025. ونالت في عام 2026، وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي. كما دافعت أسولين عن منسقة الأغاني باربرا بوتش، رغم الدعوات إلى مقاطعة حفلاتها بعد إحيائها حفلاً في مقر إقامة السفير الفرنسي في تل أبيب في يونيو/حزيران 2025، في خضم الإبادة الجماعية في غزة، وهو ما يخالف معايير المقاطعة الثقافية المُتوافق عليها من قبل المجتمع المدني الفلسطيني.
وفي تجاهل لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المغربي الرافضة للتطبيع، يأتي انعقاد المنتدى مجدداً في الصويرة امتداداً لتصاعد الأنشطة التطبيعية التي تشهدها المدينة المغربية منذ انضمام النظام إلى اتفاقيات التحالف العسكري-الأمني مع النظام الإسرائيلي، وقد عُقد بعضها خلال الإبادة الجماعية في غزة. وتحظى هذه الأنشطة غالباً بدعم مؤسسي من المجلس الجماعي للمدينة ومن جمعية "الصويرة موغادور" التي يرأسها الصهيوني أندري أزولاي، الذي كرّمه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عام 2023 بـ"الميدالية الرئاسية" تقديراً لدوره في التطبيع مع المغرب.
وتحت ستار "الحوار بين الأديان"، تستغل هذه المشاريع التطبيعية التاريخ اليهودي-الإسلامي المشترك في المدينة، في محاولة الخلط بين اليهودية والصهيونية، والعمل على وصم أي نقد للمشروع الاستعماري الإسرائيلي بـ"التحريض على الكراهية"، في الوقت الذي تُجمع فيه غالبية الشعب المغربي على رفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي رغم محاولات القمع، وترفض تحويل الصويرة والذاكرة اليهودية المغربية إلى غطاء لهذا التطبيع. ومن هنا، تؤكد الحملة المغربية أن الذاكرة اليهودية المغربية هي جزء أصيل من تاريخ المغرب وتراثه، وأنه لا يمكن القبول بتوظيفها غطاءً لتطبيع كيان إبادي استعماري.
ندرك أن بعض المشاركات انضممن بنية صادقة أملاً في إيصال صوت نضالاتهن المهمّشة، غير أن مشاركتهن توفّر غطاءً تطبيعياً لنظام استعماري إجرامي، تتماهى جرائمه وقمعه مع ما يناضلن ضدّه في بلدانهن. ولهذا، علينا مواجهة محاولات استغلال النضالات النسوية لتلميع جرائم هذا النظام، بما يشكّل خيانة لنضال النساء الفلسطينيات ومقاومتهن المتواصلة للاستعمار والاضطهاد المُركّب منذ قرن. ففلسطين قضية نسوية، والتضامن مع نسائها يقتضي مناهضة التطبيع، ولا سيما التطبيع النسوي، وإسناد النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والعودة. وعليه، ندعو جميع المشاركات إلى الانسحاب الفوري من هذا المنتدى التطبيعي والمشاركة الفاعلة في التصدّي السلمي لأنشطة "محاربات من أجل السلام" وأمثالها في المغرب.
لا للتطبيع النسوي!
قاطعوا منتدى نساء من أجل السلام الاستعماري!
عاش نضال الشعب الفلسطيني!