فلسطين المحتلة، 10- أيار "مايو" 2025، ترحب اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني، وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، بتبني اتحاد النقابات النرويجي "LO" بغالبية 240 مقابل 69 في مؤتمره السنوي قراراً بدعم المقاطعة الشاملة لإسرائيل كدولة احتلال عسكري وأبارتهايد. وتحيي اللجنة، والتي تضم الغالبية الساحقة من مكونات الحركة النقابية الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني، النشطاء والنقابات في النرويج الذين جعلوا هذا الإنجاز ممكناً، على الرغم من القمع وتكميم الأفواه غير المسبوق تجاه بعضهم/ن.
جاء هذا القرار بعد الرسالة التي وقعت عليها الغالبية الساحقة للاتحادات العمالية والنقابات المهنية الفلسطينية والتي طالبت بشكل واضح بأهمية تبني اتحاد النقابات النرويجي للمقاطعة الشاملة من خلال تصعيد حملات المقاطعة BDS بكافة أشكالها، مشددة على أن "التضامن الحقيقي يبدأ بإنهاء التواطؤ" في الاحتلال والأبارتهايد والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وانتقدت الرسالة توصيف مسودة مشروع القرار المعد سابقاً، للعدوان على غزة كـ"حرب"، مطالبة بتسميته بالإبادة الجماعية، تماشيًا مع القانون الدولي والتقارير الحقوقية. كما طالبت بموقف حازم ضد نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، على غرار مواقف الاتحاد السابقة ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، ودعت الرسالة إلى تبني سياسات مقاطعة شاملة، وسحب الاستثمارات، والضغط على الحكومة النرويجية لفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل وسحب استثمارات الصندوق السيادي النرويجي من جميع الشركات المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، وقطع العلاقات مع "الهستدروت"، تأكيدًا على الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه نضال الشعب الفلسطيني.
تؤكد اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل علـي ما جاء في بيان الاتحادات العمالية والنقابات المهنية الفلسطينية في الأول من أيار لهذا العام والذي طالب بالتالي،
- الضغط على المؤسسات والشركات لإنهاء أي شكل من أشكال التواطؤ عبر إلغاء العقود التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر الجرائم الإسرائيلية ، وذلك باعتماد سياسات شراء واستثمار أخلاقية تستثني التعامل مع الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في فلسطين.
- اعتماد النقابات نفسها لسياسات شراء واستثمار أخلاقية مماثلة.
- تصعيد حملات المقاطعة (BDS) الاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية بالإضافة إلى مناهضة التطبيع النقابي.
- الضغط على الحكومات للامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لعام 2024، كما أوصى بها خبراء الأمم المتحدة، من خلال:
- فرض "حظر عسكري شامل النظام الإسرائيلي، ووقف جميع اتفاقيات السلاح والاستيراد والتصدير والتحويل، بما في ذلك المواد مزدوجة الاستخدام".
- إلغاء أو تعليق "العلاقات الاقتصادية والتجارية والأكاديمية مع إسرائيل التي تساهم في وجودها غير القانوني ونظام الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
- قطع جميع العلاقات مع الهستدروت وطرده من جميع المحافل الدولية.
- إعلان نقاباتكم كمناطق خالية من الأبارتهايد، لإنهاء التواطؤ المؤسسي والاقتصادي مع نظام الإبادة والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.
- تعزيز المشاركة في اليوم العالمي للتحرك في 15 أيار/مايو، الذكرى الـ77 للنكبة، للضغط من أجل فرض عقوبات قانونية فورية وشاملة على إسرائيل، بما في ذلك حظر عسكري شامل.