تدعو حركة مقاطعة إسرائيل BDS  إلى مقاطعة شاملة لمنظومة الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلية كاملة، تماماً كما استهدفت المقاطعة في الماضي منظومة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا بالكامل. على سبيل المثال، تدعو الحركة لمقاطعة كل المؤسسات الأكاديمية والثقافية الإسرائيلية المتواطئة في التخطيط والتنفيذ والتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان، كما تدعو لمقاطعة كل الفواكه والخضار والتمور الإسرائيلية، سواء أنتجت في في المستعمرات المقامة على الأرض المحتلة عام 1967 أو في أراضي 1948، لأن كل الشركات الزراعية الإسرائيلية متورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما فيها جرائم التطهير العرقي والاستعمار وغيرها ضد شعبنا.

وفي ذات الوقت، يستهدف الكثير من حملاتنا العالمية الشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، وذلك لأن استهداف هذه الشركات، في هذه المرحلة، يعدّ أكثر قدرة على كسب الدعم والنجاح في التيار العام، بالذات في الغرب. وتنمو طموحاتنا بنمو حركتنا، حيث تعزز حركة المقاطعة حالياً حملات المقاطعة العينية التي تستهدف كذلك الشركات المتورطة في انتهاك حقوق شعبنا في أراضي 48 والشتات.

إن الدعم الدولي للمقاطعة الشاملة لإسرائيل ينتشر بشكل ملحوظ. فبالإضافة إلى كونه التوجه العام والتاريخي في الوطن العربي، فإن آلاف الأكاديميين والفنانين والكُتاب وعدد متزايد من الجمعيات الأكاديمية في أمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا والبرازيل وأوروبا يؤيدون المقاطعة الأكاديمية و/أو الثقافية الشاملة لإسرائيل ومؤسساتها المتواطئة.

إن تنامي قوة حركة مقاطعة إسرائيل BDS وتأثيرها في العالم أصبحا قضية محورية  يتناولها الإعلام الإسرائيلي والسياسيون والمحللون بشكل ملفت.

ففي حزيران 2016، أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن حركة مقاطعة إسرائيل BDS تشكل "خطراً استرايتجيًا" على منظومة الاستعمار والاضطهاد الإسرائيلي وبالتالي أحال مسؤولية محاربة الحركة عالميًا إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية.

وكان قد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بأن حركة المقاطعة باتت تقارب نقطة تحول خطيرة لإسرائيل.

في الآونة الأخيرة، خصصت الحكومة الإسرائيلية مبلغ لا يقل عن 25 مليون دولار لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل BDS، بالإضافة إلى تخصيص  موارد هائلة لدائرة الاستخبارات لدى "وزارة الدفاع" لذات السبب. كما وظفت إسرائيل كادر مختص في محاربة الحركة في عدد من سفاراتها في الغرب.

هذا وعقدت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية اليمينية في آذار 2016  مؤتمرًا ضخماً في القدس المحتلة يهدف لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل" BDS، دعت إليه كبار الوزراء والسياسيين والعسكريين، وكانت إحدى أهم التوصيات، الصادرة عن المؤتمر كرد على تنامي حركة المقاطعة، تكثيف العلاقات والتطبيع مع الدول العربية في اتجاه معاكس للمواقف التاريخية لشعوب المنطقة المناهضة للتطبيع مع منظومة الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي.

وعندما أدركت إسرائيل بأنها بدأت، بسبب تأثير حركة المقاطعة، تخسر التأييد الدولي الذي كانت تحظى به، شنّت حرباً قانونية واستخباراتية على الحركة وكثفت من أساليبها الملتوية في الضغط السياسي على الحكومات والبرلمانات الغربية الداعمة لها، نحو اتخاذ خطوات لتجريم أو إعاقة عمل حركة المقاطعة قانونياً.

إلا أن هذه الإجراءات القمعية والخطوات المتخبطة واليائسة في محاربة حركة مقاطعة إسرائيل BDS ما زادت الحركة ونُشطائها إلا قوة وإصرار.  

هي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي، تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وامتدادًا لتاريخ الشعب الفلسطيني الحافل بالمقاومة الشعبية منذ عقود، ومن ضمنها تجارب المقاطعة السابقة، لا سيّما في الانتفاضة الأولى، واستلهاماً من تجارب النضال العالمية ضد الاضطهاد، بما في ذلك تجربة جنوب أفريقيا، فقد أصدرت في 9/7/2005 الغالبية الساحقة من المجتمع الفلسطيني، من أحزاب ونقابات وهيئات واتحادات وحملات شعبية، نداءً تاريخيًا لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، شكّل الأساس لحركة المقاطعة (BDS).

يدعو هذا النداء العالم إلى عزل دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي في شتى المجالات، الأكاديمية، والثقافية، والاقتصادية، والعسكرية، حتى تنصاع للقانون الدولي وتلبي ثلاثة شروط تشكل الحد الأدنى المطلوب لكي يمارس الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير مصيره، وهي:

• إنهاء احتلال واستعمار كافة الأراضي العربية (المحتلة منذ 1967)، وتفكيك جدار الفصل العنصري.

• إنهاء كافة أشكال التمييز ضد فلسطينيي الـ48، والاعتراف بحقهم الأساسي في المساواة الكاملة.

• احترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني (والتي تشكلت بسبب مراحل الاستعمار الصهيوني لفلسطين)، وهي: فلسطينيو الشتات، ويشكلون، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 50% من الفلسطينيين في العالم؛ الفلسطينيون في الأرض المحتلة عام 1967، ويشكلون 38% من الشعب الفلسطيني، وفلسطينيو الـ 48 (حاملو الجنسية الإسرائيلية)، ونسبتهم 12% من الشعب الفلسطيني.

في ذروة قوتها الاقتصادية والعسكرية، وبالذات النووية، ورغم فرض هيمنتها على دوائر صنع القرار الأمريكية فيما يتعلق بالمنطقة العربية وجوارها ككل، ورغم التواطؤ الرسمي الفلسطيني والعربي، فإن إسرائيل تشعر اليوم بالتهديد من حركة مقاطعة إسرائيل BDS كركيزة رئيسية من ركائز النضال الشعبي والمدني السلمي وكأهم حركة تضامن عالمي مع نضال الشعب الفلسطيني..

للمزيد من المعلومات بامكانكم الاطلاع على صفحة "مقدمة عن الحركة".

يتنامى أثر حركة المقاطعة BDS بشكل ملموس بفضل  الحملات الاستراتيجية والمنظمة التي تقوم بها حول العالم. فعلى سبيل المثال لا الحصر:

• كانت المقاطعة عاملاً أساسياً وراء انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 46% سنة 2014، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة. وتتوقع مؤسسة راند الأمريكية بأن تلحق حركة المقاطعة خسارة بإجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي تتراوح بين 1% إلى 2% - أي ما بين 28 إلى 56 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة. كما كشف تقرير للبنك الدولي بأن الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني انخفضت بنسبة 24% في الربع الأول من سنة 2015.

• انسحبت شركة فيوليا الفرنسية بشكل كامل من الاقتصاد الإسرائيلي في 2015 بعد أن تكبدت خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة حملة المقاطعة ضدها بسبب تورطها في الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وبعدها انسحبت كل من شركة أورانج (Orange) وCRH بالكامل.

• أعربت إحدى أكبر شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية عن شكواها من أزمة التصدير التي تواجهها السوق الإسرائيلية بشكل عام؛ حيث عدَّت أحد أسباب هذه الأزمة انخفاض الرغبة العالمية في استيراد "بضائع ومنتجات مصنوعة في إسرائيل".

• إعلان شركة جي فور إس (G4S) ويونيليفر (Unilever) عن اتخاذ خطوات لوقف تورطها في جرائم إسرائيل.

• إعلان عشرات السلطات المحلية (البلديات) في إسبانيا عن نفسها "مناطق خالية من الأبارتهايد الإسرائيلي" وتبني بلديات في فرنسا وبريطانيا والنرويج وغيرها قرارات مختلفة لمقاطعة الشركات المتورطة في الاحتلال الإسرائيلي.

• رفض الآلاف من الفنانين والفنانات مثل روجر واترز، وفرقة فايثلس، ولورين هيل، وبراين إنو، والفيس كوستيلو وغيرهم إقامة حفلات فنية في مدن إسرائيلية، كتل أبيب.

• تبني مؤسسات أكاديمية واتحادات طلابية حول العالم في أمريكا الشمالية واللاتينية وجنوب أفريقيا وبريطانيا وقطر وغيرها لحركة مقاطعة إسرائيل وكذلك سحْب عدد من الكنائس حول العالم، بالذات في الولايات المتحدة، استثماراتها من الشركات المتورطة في جرائم الاحتلال.  

• وفقاً للتصريحات الرسمية للحكومة الإسرائيلية فإن حركة مقاطعة إسرائيل BDS تعد "خطراً استراتيجياً" على منظومتها الاستعمارية.

للمزيد من التفاصيل حول تنامي تأثير حركة مقاطعة إسرائيل BDS، بإمكانكم/ن الاطلاع على صفحة "تأثير الحركة".  

ترفض حركة مقاطعة إسرائيل المشروع الصهيوني الاستعماري-الاستيطاني بكل أشكاله وأدواته، ولا تسعى بتكتيكاتها إلى تحقيق شروط أفضل لتسوية سياسية مع النظام الإسرائيلي. كما أنه لا يمكن النظر إلى أي مطلب من مطالب الحركة الثلاث بمعزل عن المطلبين الآخرين، فإصرار نداء المقاطعة BDS على حق العودة إلى الديار ليس بدعوة إلى "حل متفق عليه لقضية اللاجئين" أو أية تسوية تفريطية شبيهة في هذا المجال، بل هو تأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين الوطنية والتاريخية، الجماعية والفردية، في العودة إلى بلداتهم وأراضيهم الأصلية التي هجروا منها، واستعادة ممتلكاتهم.

أما مطلب إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري، فهو ليس دعوة لإيجاد "تعايش سلمي" بين المستعمِرين وسكان الأرض الأصليين في ظل الاستعمار، بل هو دعوة صريحة لتفكيك البنية العنصرية للنظام الاستعماري الصهيوني من خلال طرح حق المساواة كنقيض لمنظومة الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد القائمة. إن الجمع بين مطلبي العودة والمساواة ومطلب إنهاء الاحتلال والاستعمار للأراضي العربية مع الحرص على عدم تجزئة هذه المطالب لا يمكن اعتباره إلا دعوة تحررية تستهدف المشروع الصهيوني برمّته وهياكله، ودعوة لرفع الظلم التاريخي الذي سببه هذا المشروع لشعوب المنطقة استنادًا إلى شروط العدالة.