الخطوة الأولى التي يستطيع الناس في فلسطين والعالم العربي القيام بها هي مقاطعة البضائع الإسرائيلية و/أو الشركات المستفيدة من منظومة الاستعمار الإسرائيلي في فلسطين. للمزيد من المعلومات حول مقاطعة البضائع يرجى زيارة صفحة "ماذا نقاطع؟".

من أهم الخطوات التي يمكنك القيام بها، الانضمام لأقرب حملة مقاطعة لك تستهدف منتجًا معينًا، أو مؤسسة، أو شركة محددة.

هناك المئات من حملات المقاطعة BDS حول العالم، بما في ذلك في الوطن العربي من الخليج والمشرق إلى المغرب العربي. وفي فلسطين تقوم اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، من خلال الأطر الشعبية والحملات المنضوية فيها، بتنسيق حملات المقاطعة، وتشارك فيها فئات مختلفة من الشعب الفلسطيني.

وإن لم تكن هناك مجموعات مقاطعة في منطقتكم، بوسعكم بدء حملة بأنفسكم!  للمزيد من التفاصيل، بإمكانكم الاطلاع على صفحة "شاركونا".

إن نداء مقاطعة إسرائيل (BDS)، الذي صدر في 2005، أيدته كل القوى والأحزاب السياسية الرئيسية، واتحادات نقابات العمال، وجمعيات حقوق اللاجئين، والاتحادات الأكاديمية، ومنظمات المزارعين، وشبكات المنظمات الأهلية، واتحادات المرأة والمعلمين والكتاب والحركات الشبابية وغيرها، وبذلك، يعدّ نداء المقاطعة الوثيقة الوطنية الأوسع تبنيًا ودعمًا في المجتمع الفلسطيني خلال العقود الأخيرة.

تمثل المنظمات الموقعة على نداء المقاطعة في عام 2005 الأطر الشعبية الأكبر للفلسطينيين/ات الذين يعيشون في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وأراضي الـ48، والشتات (وغالبيتهم من اللاجئين).

من الطبيعي ألا يستطيع الفلسطينيون الواقعون تحت نظام الاضطهاد الاستعماري الصهيوني أن يقاطعوا الشركات وهيئات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل. وبالرغم من سياسات إسرائيل لزيادة التبعية الاقتصادية الفلسطينية لها ومنع إنشاء أي مقومات لاقتصاد فلسطيني مستقل، فقد زادت مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير منذ مجزرة غزة في عام 2014.

كما أشارت دراسة للبنك الدولي إلى إنخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية في الضفة وغزة في الربع الأول من 2015 بنسبة 24%، حيث عزت هذا الانخفاض إلى حملة المقاطعة المتنامية، برغم أن الاقتصاد الفلسطيني محاصر. كما وانخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى الضفة وغزة في عام 2014 بنسبة 15% مقارنة بعام 2013، أي من 3.4 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار.

وأوضح استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية أن ما نسبته 86% من المقيمين  في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 يؤيدون حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

ومؤخرا عقد المؤتمر الوطني الخامس لمقاطعة إسرائيل في التاسع من نيسان (أبريل) 2016، بحضور أكثر من ألف شخص من بينهم ممثلو القوى الوطنية وقطاعات المجتمع المدني الفلسطيني المختلفة.

تدعو حركة مقاطعة إسرائيل BDS  إلى مقاطعة شاملة لمنظومة الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلية كاملة، تماماً كما استهدفت المقاطعة في الماضي منظومة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا بالكامل. على سبيل المثال، تدعو الحركة لمقاطعة كل المؤسسات الأكاديمية والثقافية الإسرائيلية المتواطئة في التخطيط والتنفيذ والتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان، كما تدعو لمقاطعة كل الفواكه والخضار والتمور الإسرائيلية، سواء أنتجت في في المستعمرات المقامة على الأرض المحتلة عام 1967 أو في أراضي 1948، لأن كل الشركات الزراعية الإسرائيلية متورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما فيها جرائم التطهير العرقي والاستعمار وغيرها ضد شعبنا.

وفي ذات الوقت، يستهدف الكثير من حملاتنا العالمية الشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، وذلك لأن استهداف هذه الشركات، في هذه المرحلة، يعدّ أكثر قدرة على كسب الدعم والنجاح في التيار العام، بالذات في الغرب. وتنمو طموحاتنا بنمو حركتنا، حيث تعزز حركة المقاطعة حالياً حملات المقاطعة العينية التي تستهدف كذلك الشركات المتورطة في انتهاك حقوق شعبنا في أراضي 48 والشتات.

إن الدعم الدولي للمقاطعة الشاملة لإسرائيل ينتشر بشكل ملحوظ. فبالإضافة إلى كونه التوجه العام والتاريخي في الوطن العربي، فإن آلاف الأكاديميين والفنانين والكُتاب وعدد متزايد من الجمعيات الأكاديمية في أمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا والبرازيل وأوروبا يؤيدون المقاطعة الأكاديمية و/أو الثقافية الشاملة لإسرائيل ومؤسساتها المتواطئة.

إن تنامي قوة حركة مقاطعة إسرائيل BDS وتأثيرها في العالم أصبحا قضية محورية  يتناولها الإعلام الإسرائيلي والسياسيون والمحللون بشكل ملفت.

ففي حزيران 2016، أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن حركة مقاطعة إسرائيل BDS تشكل "خطراً استرايتجيًا" على منظومة الاستعمار والاضطهاد الإسرائيلي وبالتالي أحال مسؤولية محاربة الحركة عالميًا إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية.

وكان قد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بأن حركة المقاطعة باتت تقارب نقطة تحول خطيرة لإسرائيل.

في الآونة الأخيرة، خصصت الحكومة الإسرائيلية مبلغ لا يقل عن 25 مليون دولار لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل BDS، بالإضافة إلى تخصيص  موارد هائلة لدائرة الاستخبارات لدى "وزارة الدفاع" لذات السبب. كما وظفت إسرائيل كادر مختص في محاربة الحركة في عدد من سفاراتها في الغرب.

هذا وعقدت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية اليمينية في آذار 2016  مؤتمرًا ضخماً في القدس المحتلة يهدف لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل" BDS، دعت إليه كبار الوزراء والسياسيين والعسكريين، وكانت إحدى أهم التوصيات، الصادرة عن المؤتمر كرد على تنامي حركة المقاطعة، تكثيف العلاقات والتطبيع مع الدول العربية في اتجاه معاكس للمواقف التاريخية لشعوب المنطقة المناهضة للتطبيع مع منظومة الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي.

وعندما أدركت إسرائيل بأنها بدأت، بسبب تأثير حركة المقاطعة، تخسر التأييد الدولي الذي كانت تحظى به، شنّت حرباً قانونية واستخباراتية على الحركة وكثفت من أساليبها الملتوية في الضغط السياسي على الحكومات والبرلمانات الغربية الداعمة لها، نحو اتخاذ خطوات لتجريم أو إعاقة عمل حركة المقاطعة قانونياً.

إلا أن هذه الإجراءات القمعية والخطوات المتخبطة واليائسة في محاربة حركة مقاطعة إسرائيل BDS ما زادت الحركة ونُشطائها إلا قوة وإصرار.  

ترفض حركة مقاطعة إسرائيل المشروع الصهيوني الاستعماري-الاستيطاني بكل أشكاله وأدواته، ولا تسعى بتكتيكاتها إلى تحقيق شروط أفضل لتسوية سياسية مع النظام الإسرائيلي. كما أنه لا يمكن النظر إلى أي مطلب من مطالب الحركة الثلاث بمعزل عن المطلبين الآخرين، فإصرار نداء المقاطعة BDS على حق العودة إلى الديار ليس بدعوة إلى "حل متفق عليه لقضية اللاجئين" أو أية تسوية تفريطية شبيهة في هذا المجال، بل هو تأكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين الوطنية والتاريخية، الجماعية والفردية، في العودة إلى بلداتهم وأراضيهم الأصلية التي هجروا منها، واستعادة ممتلكاتهم.

أما مطلب إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري، فهو ليس دعوة لإيجاد "تعايش سلمي" بين المستعمِرين وسكان الأرض الأصليين في ظل الاستعمار، بل هو دعوة صريحة لتفكيك البنية العنصرية للنظام الاستعماري الصهيوني من خلال طرح حق المساواة كنقيض لمنظومة الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد القائمة. إن الجمع بين مطلبي العودة والمساواة ومطلب إنهاء الاحتلال والاستعمار للأراضي العربية مع الحرص على عدم تجزئة هذه المطالب لا يمكن اعتباره إلا دعوة تحررية تستهدف المشروع الصهيوني برمّته وهياكله، ودعوة لرفع الظلم التاريخي الذي سببه هذا المشروع لشعوب المنطقة استنادًا إلى شروط العدالة.