حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تكشف فحوى رسالتها إلى إدارة نادي الوحدات في الأردن حول اللاعب الفلسطيني مؤنس دبور

فلسطين المحتلة، 17 آب/أغسطس 2023— في ضوء تجاهل إدارة نادي الوحدات دعوات جماهير النادي، المدعومة من حركة المقاطعة (BDS)، لمقاطعة اللعب في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا مع نادي أهلي دبي بسبب تطبيعه مع العدوّ الإسرائيلي، لا بدّ من التوقف عند الخلط الذي جرى ما بين تطبيع نادي الأهلي من خلال مشاركته في مباراة ودّية مع نادي عيروني طبريا الصهيوني، وما بين استقدامه للاعب الفلسطيني مؤنس دبور.

بناء على ما تقدّم، نكشف فيما يلي أبرز ما جاء في الرسالة التي شاركتها اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة مع إدارة نادي الوحدات حول اللاعب مؤنس دبور، ونرجو قراءته ومشاركته كاملاً دون اجتزاء، على عكس ما قامت به إدارة النادي التي تعمّدت اجتزاء مقاطع منه لتبرير المشاركة وتجاهل الموقف النهائي الذي طالبها بضرورة مقاطعة المباراة في ضوء تطبيع نادي الأهلي: 

«نؤكد في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) على فهمنا وتقديرنا لغضب الجماهير الفلسطينية والعربية وجماهير نادي الوحدات وموقفها المطالب بمقاطعة مباراة نادي الوحدات مع نادي شباب الأهلي الإماراتي بسبب تعاقد الأخير مع لاعب فلسطيني لعب ضمن صفوف أندية إسرائيلية والمنتخب الإسرائيلي. ونرى في تلك الجماهير الأمل بأجيال من اللاجئين تحمي البوصلة على الرغم من كل محاولات حرفها.   فالجمهور، وله كلّ الحق، غير راضٍ عن مسيرة اللاعب مؤنس دبور الرياضية، ولا ترى استقالته من المنتخب الإسرائيليّ كافية أو أنها تمثّل تراجعاً صادقاً عن لعبه ضمن مؤسسة إسرائيلية متورطة في الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطينيّ. فاللاعب لا يزال يشارك صوره بلباس المنتخب الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الغضب مشروع، وللجماهير الحق أولاً وآخراً في تصديق وقبول تراجع هذا اللاعب أو ذاك».

وحول الخطوات الفعلية التي دعت حركة المقاطعة لتوجيهها لمؤنس: «نؤيد في حركة المقاطعة (BDS) مطالبة جمهور الوحدات اللاعب مؤنس دبور بالتراجع العلني ورفض اللعب ضمن صفوف مؤسسة إسرائيلية رسمية متورطة في انتهاكات العدوّ الإسرائيليّ بحق شعبنا الفلسطينيّ بشكل قاطع».

وأضافت الرسالة: «نتفهم تماماً توجّس جماهير نادي الوحدات من لعب فريقه الحبيب ضدّ نادٍ إماراتيّ تحديداً في ضوء تنامي التحالف الإماراتي الصهيوني، وفي أعقاب النداء الصادر عن أطر واتحادات ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي الداعي لمقاطعة نظام الإمارات وكافة الشركات المتورطة في تنفيذ اتفاق التطبيع بين الإمارات والعدوّ الإسرائيليّ».
وحول معايير مناهضة التطبيع، وضّحت الرسالة التي وجهتها الحركة إلى إدارة النادي: «إنّنا في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) نحتكم في عملنا إلى معايير مناهضة التطبيع أقرّتها القوى السياسية والهيئات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية والحركات الاجتماعية التي تمثل الغالبية الساحقة من شعبنا في الوطن والشتات. وقد تم إقرار وثيقة "تعريف التطبيع" خلال المؤتمر الأول لحركة المقاطعة عام 2007. إن ما يقارب الإجماع الوطني والشعبي على معايير المقاطعة هو الذي يمنحها شرعيتها وقوتها الأخلاقية، وبالتالي يعزّز إمكانية مساهمتها في التحرّر الوطني. لكن بالطبع، تختلف متطلبات المقاطعة ومناهضة التطبيع حسب طبيعة العلاقة الاستعمارية التي تحكم تجمعات شعبنا المختلفة. بناء على ذلك، اجتهدت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل منذ سنوات عديدة، من خلال لقاءات وجدالات وحوارات مع مثقفين/ات وطلبة وأكاديميين/ات وفنانين/ات ونشطاء اجتماعيين في مناطق 48، من أجل صياغة معايير تلائم واقع شعبنا المُركّب هناك». 

كما أكدت الرسالة على أنّ معايير مناهضة التطبيع المذكورة «تشكّل الحد الأدنى لعدم الوقوع في التطبيع، لكنّها لا تحدد سقف الجماهير الفلسطينية والعربية صاحبة القضية والمدافع الأول عن فلسطين. بالتالي، فإن للجمهور كلّ الحق في اتباع المقاطعة بالمبدأ البديهيّ؛ أيّ مقاطعة أي طرف يرون في ممارسته/ا تقويضاً لنضال شعبنا الفلسطينيّ حتى وإن لم يكُن يخالف معايير مناهضة التطبيع والمقاطعة بشكل مباشر».

وشدّدت الرسالة على أننا في حركة المقاطعة «نرى في احتضان الجماهير الفلسطينية في الأراضي المحتلّة عام 1948 الذين يقررون الانفكاك عن نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ ومؤسساته المتواطئة ضرورة وطنية، بالذات كون نبذهم وعزلهم عن محيطهم العربيّ يدفعهم بطريقة أو بأخرى للعودة لذلك النظام». 

في الختام، أوضحت الرسالة إلى أنّه «لو كان الفلسطينيّ مؤنس ما زال يلعب ضمن صفوف المنتخب الإسرائيليّ، أو لو كان نادي الأهلي قد تعاقد مع لاعب إسرائيليّ صهيونيّ كما فعل نادي العين مثلاً بتعاقده مع اللاعب الصهيوني "عومير اتسيلي"، أو لو كان الأهلي لديه علاقات تطبيعية سابقة أو حالية مع أفراد أو مؤسسات إسرائيلية، لكان هناك ضرورة لمقاطعة المباراة».