محكمة العدل الدولية تقضي بمعقولية ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة لنصعّد الضغط حتى وقف الإبادة ضد شعبنا

26 يناير/ كانون الثاني 2024–  دخلت محكمة العدل الدولية اليوم التاريخ، بعدما أكّدت معقولية دعوى جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل كونها "انخرطت، وتشارك، وتخاطر بالانخراط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، وأمرتها بوقف ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ومنعها، بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية. 

بدورها، ترحب اللجنة التنسيقية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد (PAACC)، والتي تضمّ كلّ من دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية (PLO)، ولجنة مناهضة الأبارتهايد في المجلس الوطني الفلسطيني (PNC) وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (PHROC) وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)، بالقرار التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية. إنّ هذه القرارات تعدّ نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، ويجب على جميع الدول الامتثال لالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ جميع التدابير الممكنة بشكلٍ فردي وجماعيّ لضمان امتثال إسرائيل لقرار المحكمة وتنفيذها بالكامل ودون تأخير.

علاوةً على ذلك، فإنّ جميع الدول والشركات والمؤسسات، بما في ذلك كبرى المؤسسات الإعلامية، المتواطئة في أيّ جانب من جوانب نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي الممتدّ لأكثر من 75 عاماً، مطالَبة بإنهاء التواطؤ فوراً وتحمّل مسؤوليتها الناجمة عن المساعدة والتحريض في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. أمّا الدول الثالثة التي زوّدت إسرائيل بالأسلحة والإمدادات وغيرها من أشكال الدعم لاستخدامها في ارتكاب جرائمها الفظيعة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، فيجب أن تخضع هي أيضاً للمساءلة عن مساهمتها في الأفعال غير المشروعة دولياً وانتهاكات القواعد الآمرة للقانون الدولي.

وفي أعقاب القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية القاضي بمعقولية ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية، وبالنظر إلى أن الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية لديها التزام تجاه الكافّة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، يجب على كافة الدول:

• فرض حظر عسكري على إسرائيل باتجاهين، والعمل على اعتماد الحظر الإلزامي على تجارة السلاح مع إسرائيل في الأمم المتحدة، وتبنّي إجراءات عقابية أخرى لمنع وقمع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ووقف تقديم الدعم الاقتصادي والدبلوماسي لها.

• فرض عقوبات اقتصادية مشروعة ومتناسبة وغيرها من التدابير المضادة على إسرائيل، بما في ذلك إلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون، إلى أن تمتثل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

• اتخاذ إجراءات فورية لطرد إسرائيل من المحافل الدولية بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الأولمبية الدولية، والفيفا، وغيرها، كما حدث مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

• يجب على الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) الضغط على المدعي العام للمضيّ قدماً وبسرعة في التحقيق في جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجناة الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، وإصدار أوامر اعتقال فورية ودون مزيدٍ من التأخير لملفات القضية المعروضة على المحكمة منذ عام 2014. وعليها أيضاً أن تكفل تزويد المحكمة بالموارد الكاملة لضمان استمرار التحقيق في ملف فلسطين.

• اعتقال وإلقاء القبض على الإسرائيليين ومحاكمتهم، بما في ذلك عن طريق تطبيق الولاية القضائية العالمية،  بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، أو الأشخاص الموجودون على أراضيها أو الخاضعون لولايتها القضائية، الذين حرّضوا أو دعموا أو نفّذوا  أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

• التصرف بناءً على مسؤوليتها لضمان توقف الشركات والمؤسسات المتواجدة في أراضيها أو الخاضعة لولايتها القضائية عن المساعدة في والتحريض على الإبادة الجماعية الإسرائيلية وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جريمة الأبارتهايد ضد الإنسانية، ضد الشعب الفلسطيني.

• الانضمام إلى العدد الكبير والمتزايد من الدول في الجنوب العالمي لدعم قضية الإبادة الجماعية التي قدّمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

يدعم قرار محكمة العدل الدولية سيادة القانون الدولي في وقت تقوّضت فيه مصداقيته وشرعيته بشدة نتيجة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والدعم العسكري والمالي والدبلوماسي غير المشروط الذي تلقته إسرائيل من القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، منذ بدء العدوان. 

ومن الممكن أن يسهم الأمر المتعلّق باتخاذ تدابير مؤقتة في حماية حقوق الفلسطينيين من "المزيد من الضرر الشديد الذي لا يمكن إصلاحه" على نحو ما طلبت جنوب أفريقيا. وحتى إذا ما تمّ تنفيذ هذه الإجراءات، قد يتوقف الضرر الجسيم للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد 2.3 مليون فلسطيني، ولكنّ أثره سيستمرّ حتى بعد وقف القصف الإسرائيلي المستمر للمدنيين والبنية التحتية المدنية؛ فإنّ المجاعة والأمراض المعدية التي تنتشر في غزة بسبب الحصار المميت والقتل العمد الذي تنتهجه إسرائيل سيستمرّ في تدمير الفلسطينيين وحيواتهم. وقد حذّر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن جميع فلسطينيي غزة، نصفهم من الأطفال، يعانون من الجوع وأن أكثر من نصف مليون "يتضورون جوعاً".

هناك الكثير مما يتعين القيام به لمعالجة الأسباب الجذرية، ألا وهي النكبة الفلسطينية المستمرّة. إذ يجب فهم "أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، كما أكدت جنوب إفريقيا في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، ضمن "السياق الأوسع للأبارتهايد المستمر منذ 75 عاماً، والاحتلال المستمر منذ 56 عاماً، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً". وقد ذكّرت جنوب أفريقيا العالم بأنّ عنف الاستعمار الاستيطاني منذ عام 1948 قد أدّى "بشكلٍ منهجيّ وقسري إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته، وتشريده وتجزئته، وحرمانه عمداً من حقوقه غير القابلة للتصرف والمعترف بها دولياً: الحق في تقرير المصير وحق عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم". 

وفي النداء الفلسطيني الموحّد لمناهضة الفصل العنصري لعام 2023، أكد الفلسطينيون أن "تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي هو شرط لا غنى عنه لكي يمارس الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة الكاملة وغير القابلة للتصرف على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي".

يدرك الشعب الفلسطيني جيداً أنه فقط من خلال مراكمة القوة الشعبية والوَحدة والحشد يمكننا انتزاع العدالة وحقوقنا غير القابلة للتصرّف. بهذا، ندعو الجميع من حول العالم إلى اغتنام هذه اللحظة التي مهّد لها قرار محكمة العدل الدولية والاستجابة للنداء الفلسطيني الموحد "لتعزيز حالة التضامن العالمية المتنامية مع الشعب الفلسطيني وقضيتنا العادلة من خلال دعم - والمشاركة بفاعلية - في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

إنّ الحل الوحيد المقبول هو العدالة. وإن أيّ عمل أو جهد دبلوماسي لا يركّز على إنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك إنهاء كل التواطؤ الدولي فيها، هو بمثابة تكريس لإفلات إسرائيل من العقاب وإدامة لاضطهاد شعبنا وقهره.