رد المجتمع المدني الفلسطيني على الدول التي تدّعي أنها لا تستطيع دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حمايةً لدورها "كوسيط"

فلسطين المحتلّة، 7 يناير/كانون الثاني 2024 – دعا الفلسطينيون بأغلبية ساحقة جميع الدول إلى دعم الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا للمحكمة الدولية ضدّ إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتلّ والمحاصر. إذ أصدرت اللجنة التنسيقية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد، والتي تضمّ كلّ من دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (PHROC) وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)، نداءً يذكّر جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية بالتزامها القانوني ليس فقط "باتخاذ تدابير لمنع" ولكن أيضاً "المعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق سنّ التشريعات ذات الصلة ومعاقبة الجناة".

لذلك، فإنّ أي دولة تفشل في دعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بحجّة "الدفاع عن مكانتها كوسيط" بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية في قطاع غزة تفشل بالضرورة في الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لمنع الإبادة الجماعية.

كما أنّ الوساطة بين مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والمتعّرضين لها لا تفيد سوى بعد وقف الإبادة الجماعية، إذ يستند دور أي وساطة جادّة وعادلة إلى سيادة القانون وأن ترتكز أفعالها على القانون الدولي.

إنّ وقف الإبادة الجماعية الأمريكية-الإسرائيلية ليس ضرورة مطلقة لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين فحسب، إنّما هو ضرورة مطلقة لإنقاذ القانون الدولي وإنقاذ الإنسانية من حقبة "شريعة الغاب" التي تقود إسرائيل العالم نحوها، بدعمٍ من الغرب الاستعماري، وتقوّض السلام والأمن للدول في جميع أنحاء العالم.

لذلك، فإنّ الموقف القانوني والأخلاقي الوحيد الذي ينبغي على أي دولة اتّخاذه حالياً هو دعم مطالبة جنوب أفريقيا للمحكمة الدولية بإصدار تدابير عاجلة مؤقتة لوقف العدوان، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف التهجير القسري الممنهج. لا يوجد أي مطلب آخر يتفوق على أهمية هذا المطلب في الوقت الحالي.