بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة

ماذا نقاطع؟ .. لنصعد حملاتنا من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

إن تفعيل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية الشاملة وسحب الاستثمارات من نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى للضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.

 

تحيي اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أكبر ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) العالمية، النشطاء والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم الذين وقفوا مع نضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل حريته وحقوقه، واستجابوا لندائنا العاجل بتصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات. إن تفعيل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية والرياضية الشاملة وسحب الاستثمارات من نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى للضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.

المقاطعة المستهدفة مقابل المقاطعة غير المستهدفة

لا شك بأنّ الكثير من الشركات العالمية، وضمن البنية العالمية للاقتصاد (الرأسمالية العنصرية)، شريك في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي اليوم على شعبنا في غزة المحاصرة، وبعض هذه الشركات مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي بدرجات متفاوتة. إن جميع المحاولات الشعبية في منطقتنا لتدفيع هذه الشركات ثمن تواطؤها ودعمها للعدو الإسرائيلي هي مساعٍ محقّة، كونها تستخدم سلاح المقاطعة لمعاقبة هذه الشركات.

نعتمد في عملنا في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) على مبدأ المقاطعة المستهدفة، والتي تعني التركيز على عدد محدّد من الأهداف الأكثر تواطؤاً والأكثر أهمية، من أجل مضاعفة الأثر، لا على المقاطعة غير المستهدفة. على سبيل المثال، أطلقت الحركة نداء لمقاطعة "كارفور" بسبب تورطها في جرائم الاحتلال. وبطبيعة الحال، برز دور "كارفور" خلال العدوان الجاري عبر التبرع بآلاف الشحنات الشخصية لجنود جيش الاحتلال، أو مثل حملة مقاطعة (HP) و(PUMA) و(Axa) وغيرها.

يجب علينا أن نركز بشكل استراتيجي على عدد أقل نسبياً من الشركات والمنتجات المختارة بعناية لتحقيق أقصى قدر من التأثير وحيث توجد إمكانية حقيقية للنجاح في الحملة، كما كان الحال مع الشركات التي أجبرتها حركة المقاطعة BDS على سحب استثماراتها بالكامل مثل: G4S وVeolia وOrange وBen & Jerry's وGeneral Mills. إن إجبار مثل هذه الشركات الضخمة على إنهاء تواطؤها مع العدو الإسرائيلي من خلال حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الاستراتيجية، يبعث برسالة قوية للغاية إلى مئات الشركات المتواطئة الأخرى مفادها: "سيأتي دوركم قريباً، اسحبوا استثماراتكم قبل فوات الأوان وقبل أن تتكبدوا خسائر كبيرة!".

إن العديد من القوائم الطويلة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تفعل العكس تماماً لهذا النهج الاستراتيجي والمؤثر، وتكدس مئات الشركات التي تكون غالبيتها دون أدلة موثوقة على ارتباطها بنظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي مما يجعلها غير فعالة. لكننا نشجع على مواصلة الضغط على الجهات الأكثر دعما للعدو ولحربه الإبادية على شعبنا في غزة والتي برزت أسماؤها خلال الحملة الدعائية المسعورة ضد شعبنا مثل سلاسل المطاعم: ماكدونالدز، بابا جونز، دومينوز بيتزا، بيتزا هت، برجر كينج.

فيما يلي أهداف المقاطعة ذات الأولوية القصوى الحالية لحركة المقاطعة العالمية:

1- بوما
ترعى شركة "بوما" اتحاد كرة القدم الإسرائيليّ الذي يضم في صفوفه فرقاً تابعة لأندية مستعمرات مقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة. وتتعاقد "بوما" مع موزع إسرائيلي يمتلك متجراً مقاماً على أراضٍ فلسطينية محتلة.

2- كارفور

أبرمت مجموعة "كارفور" الفرنسية اتفاقية مع شركة (Electra Consumer Products) الإسرائيلية وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، وافتتحت 50 فرعًا إسرائيلياً، بحضور كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الاقتصاد.

3- أكسا

تستثمر شركة التأمين الفرنسية "أكسا" (AXA) في كل من بنك "لئومي" و"ديسكاونت" الإسرائيليين، المدرجين في قائمة الأمم المتحدة للشركات التجارية المتورّطة في دعم وتمويل المستعمرات غير القانونية.

4- HP:  
تقدم (HPE) خدماتها للسجون والشرطة الإسرائيلية، مما يؤكد تواطؤها في جرائم العدو الإسرائيلي، ومن ضمنها قمع أسرانا وأسيراتنا وحرمانهم/ن من حقوقهم/ن الأساسية.

Ahava- 5

تعتمد "أهافا" لمستحضرات التجميل على الموارد الطبيعية المستخرجة بشكل غير قانوني من شواطئ البحر الميت في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهي من أكثر الشركات الإسرائيلية المصدِّرة المعروفة عالمياً، حيث أن منتجاتها تباع في المتاجر و تسوَّق عبر الإنترنت وتوفر خدمة التوصيل إلى كافة الدول العربية من خلال مقرها في بريطانيا.

SodaStream-6
إن "صودا ستريم" متواطئة في السياسية الإسرائيلية الممنهجة لتهجير المواطنين البدو الفلسطينيين في صحراء النقب، ولها تاريخ طويل من التمييز العنصري ضد العمال الفلسطينيين.

7- شركة (JCB) وشركة هيونداي للمعدات الثقيلة (HD Hyundai)، بالإضافة إلى كاتربيلر (Caterpillar) وهيتاشي (Hitachi) وفولفو (Volvo): يستخدم جيش الاحتلال معداتها في هدم منازلنا وقلع مزارع شعبنا الفلسطيني وبناء المستعمرات الإسرائيلية.

8- "شيفرون" الأمريكية والمجموعة الألمانية "سيمنز": متواطئتان في دعم الأبارتهايد والاستعمار الإسرائيلي من خلال مشاريع الغاز والطاقة الضخمة لصالحه، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على موارده الطبيعية.

9- CAF
تقود شركة CAF، المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي، عملية توسيع شبكة "القطار الخفيف" في القدس المحتلة التي تخدم المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية.

10- تعد الفواكه والخضراوات من الصادرات الإسرائيلية الرئيسية، وتتم زراعتها على أراضٍ فلسطينية مسلوبة. تشمل الصادرات الرئيسية التمور والأفوكادو والكاكا والفلفل الملون. استفسر/ي عن بلد المنشأ سواء أكنت مستهلكاً/ة أو مستورداً/ة، فهناك قوانين تلزم كافة التجار والمستوردين بوضع ملصق بلد المنشأ على البضائع. ففي بعض الأحيان تتم إعادة تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى الدول العربية من خلال بلد وسيط عن طريق التلاعب ببيان بلد المنشأ.

 


انشر/ي

ابقوا على اطلاع

قم بالتسجيل للحصول على آخر أخبار المقاطعة والحملات والتحركات

Subscribe Now