المقاطعة الأكاديمية

الاتحاد العام لنقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية (PFUUPE) وأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا (PalAST) يشيدان بالجامعات العالمية التي أنهت علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية المتواطئة، ويدعوان الآخرين لاتخاذ إجراءات مماثلة.

15 جامعة فلسطينية تدعو إلى "عزل الجامعات الإسرائيلية دوليًا" بسبب تواطئها في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.

طلاب فلسطينيون في غزة يرسلون رسالة فيديو إلى الطلاب حول العالم يشكرونهم على تضامنهم الفعّال ويحثونهم على الاستمرار في الضغط حتى تنهي جامعاتهم تواطؤها.

أبراج العاج والفولاذ: كيف تنكر الجامعات الإسرائيلية حرية الفلسطينيين (مايا ويند، 2024) من دار فيرسو، يوثّق كيف تتواطأ الجامعات الإسرائيلية بشكل مباشر في انتهاك حقوق الفلسطينيين. اقرأ مقتطفًا من الكتاب.

اطّلع على بعض من أكثر الأمثلة فظاعة حول كيفية دعم الجامعات الإسرائيلية لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأمثلة على تواطؤ الجامعات الإسرائيلية في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

موارد حول "الإبادة للتعليم" لإسرائيل كجزء من إبادة غزة الجماعية من قبل علماء ضد الحرب على فلسطين.

وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق السكن هذا الفعل بأنه "قتل للتعلم".

خلال إبادة غزة الجماعية، اتخذت عشرات الجامعات والجمعيات الأكاديمية ونقابات أعضاء هيئة التدريس إجراءات أو تعهدت بإنهاء تواطؤها في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين. يمكن الاطلاع على قائمة تأثير المقاطعة الأكاديمية المستمرة من PACBI. يرجى إرسال أي إضافات إلى: [email protected]

في عام 2021، خلال التصعيد غير المسبوق في العنف من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين، أيدت مئات الأقسام الأكاديمية، البرامج، المراكز، النقابات والجمعيات حول العالم بيانات تدعم نضال التحرر الفلسطيني، مع دعوات لمعاقبة المسؤولين لإنهاء التواطؤ في انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين. كما حصلت بيانات مشابهة من علماء وباحثين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب وخريجين على عشرات الآلاف من التوقيعات.

نشر علماء قانون في جامعة أنتويرب مذكرة قانونية بعنوان "انتهاكات الالتزامات الناتجة عن القواعد الملزمة في القانون الدولي العام ونتائجها على التعاون المؤسسي مع الجامعات في إسرائيل". نشجع الشركاء على العمل مع علماء قانون محليين لتكييف هذا مع قوانين بلادهم.

في أعقاب حكم محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بشأن عدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، دعا العشرات من خبراء الأمم المتحدة إلى، من بين توصيات أخرى، "إلغاء أو تعليق العلاقات الاقتصادية، والاتفاقيات التجارية، والعلاقات الأكاديمية مع إسرائيل التي قد تساهم في وجودها غير القانوني ونظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة." [تم التأكيد]

دعوة PACBI للحركة باستخدام تكتيكات متعددة تأخذ في اعتبارها السياقات المحلية، بحيث تتكامل وتدعم بعضها البعض. فوز استراتيجي وتدريجي لجامعة واحدة هو فوز للجميع.

ويشمل ذلك إقامة ندوات ومؤتمرات في دولة الاحتلال أو في دول أخرى ولكن ممولة من إسرائيل أو المؤسسات الإسرائيلية  المتواطئة أو مجموعات اللوبي الإسرائيلية الدولية.

ويشمل ذلك التعاون واتفاقيات/مشاريع البحث المشترك التي تموّل من قبل جهات دولية وتشترط وجود شريك إسرائيلي.

من  الاحتلال أو مجموعات اللوبي أو الجامعات الإسرائيلية

وتشمل برامج التبادل و"الدراسة في الخارج" أو في الجامعات الإسرائيلية، والمصممة لمنح الطلبة العرب والإسرائيليين "تجربة إيجابية" في التعلم معا.

هذا الشكل من التعاون غير المباشر يجب مقاطعته لأنه يشرع "مهنية" المؤسسة الاكاديمية الاسرائيلية ويتغاضى عن تواطؤها في جرائم الاحتلال كما وضحنا أعلاه.

يستخدم مصطلح التطبيع في السياق الفلسطيني والعربي للإشارة إلى أي نشاط يعطي الانطباع بأن إسرائيل هي دولة كغيرها من الدول وبأنها دولة "طبيعية"، وبأن الفلسطينيين المضطهَدين وإسرائيل المضطهِدة يشتركون بالتساوي في المسؤولية عن "النزاع". وبدلاً من المساهمة في مقاومة الوضع الحالي من الاستعمار والاحتلال والاقتلاع والحصار وأشكال الاضطهاد الأخرى الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، تساهم هذه المشاريع في إدامة الوضع القائم وبذلك فإن هذه المشاريع غير نزيهة فكرياً ويجب مقاطعتها ومناهضتها. وتستثنى من المقاطعة تلك المشاريع التي تتوفر فيها الشروط الآتية:

1. إذا كان الطرف الإسرائيلي من المشروع يعترف بكامل حقوق الشعب الفلسطيني ومدرك لها (بما يتوافق مع الحقوق الثلاثة في نداء المقاطعة (BDS)، وأهمها حق العودة)

2. وإذا كان المشروع/النشاط يدعو إلى النضال المشترك ضد منظومة الاحتلال ونظام الفصل العنصري والاستعمار الصهيوني وليس مشروعاً يدعو إلى "التعايش" في ظل الاضطهاد أو يميع واقع نضال الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير

يستخدم مصطلح التطبيع في السياق الفلسطيني والعربي للإشارة إلى أي نشاط يعطي الانطباع بأن إسرائيل هي دولة كغيرها من الدول وبأنها دولة "طبيعية"، وبأن الفلسطينيين المضطهَدين وإسرائيل المضطهِدة يشتركون بالتساوي في المسؤولية عن "النزاع". وبدلاً من المساهمة في مقاومة الوضع الحالي من الاستعمار والاحتلال والاقتلاع والحصار وأشكال الاضطهاد الأخرى الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، تساهم هذه المشاريع في إدامة الوضع القائم وبذلك فإن هذه المشاريع غير نزيهة فكرياً ويجب مقاطعتها ومناهضتها. وتستثنى من المقاطعة تلك المشاريع التي تتوفر فيها الشروط الآتية:

1. إذا كان الطرف الإسرائيلي من المشروع يعترف بكامل حقوق الشعب الفلسطيني ومدرك لها (بما يتوافق مع الحقوق الثلاثة في نداء المقاطعة (BDS)، وأهمها حق العودة)

2. وإذا كان المشروع/النشاط يدعو إلى النضال المشترك ضد منظومة الاحتلال ونظام الفصل العنصري والاستعمار الصهيوني وليس مشروعاً يدعو إلى "التعايش" في ظل الاضطهاد أو يميع واقع نضال الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير

يجب المطالبة والسعي من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأجسام الأكاديمية -- وغيرها من الأجسام – الدولية مثل الفيفا واتحاد البرلمانات الدولية، مثلما تم تعليق عضوية نظام الفصل العنصري الجنوب إفريقي في السابق.

النشر في مجلات لجامعات إسرائيلية يخالف معايير مناهضة التطبيع.

تقديم النصح والخدمات للجامعات الإسرائيلية المتورطة في جرائم الإبادة والحدب ضد شعبنا يعتبر تطبيع
 

لأنه من حق الشعوب المضطهدة والواقعة تحت الاستعمار أن تمارس كل أشكال المقاومة المنسجمة مع القانون الدولي، والمقاطعة شكل رئيسي من أشكال المقاومة السلمية الفلسطينية من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير. وترى الحملة أن مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية يمكن أن تؤدي للضغط عليها لإنهاء تواطؤها الممتد على مدار عقود في انتهاك حقوق الفلسطينيين، ولأنه يمكنها أيضاً عزل النظام الإسرائيلي المضطهِد بشكل أكبر من خلال عزلها على المستوى الأكاديمي والدولي.

لقد أيّد "اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية" و"الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" و"شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" وغيرها من شبكات المجتمع المدني الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل عند إطلاقها.

وتتوافق الحملة، التي أيدها لاحقاً مجلس التعليم العالي الفلسطيني بشكل رسمي، مع دعوة المجلس الصارمة إلى "عدم التعاون بين الجامعات الفلسطينية والإسرائيلية في المجالات العلمية والتقنية."

تلتزم الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل بالتعريف الأمميللحرية الأكاديمية والذي أقرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (UNESCR).

وترفض وتدين حركة المقاطعة كافة أشكال العنصرية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد اليهود والتمييز بناءً على الأسس التي تمنعها الأمم المتحدة.

وترى الحملة أن الأكاديميين والطلبة العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص يلعبون دورا هاما في النضال من أجل التحرر والمساواة، وبالتالي فإنه من واجب أي أكاديمي فلسطيني أو عربي أن يدعو إلى المقاطعة ومناهضة التطبيع، وخصوصا كون الانتهاكات الإسرائيلة لحقوق الشعب الفلسطيني لا تحرم شعبنا من تقرير المصير والعيش بكرامة وحسب، بل تعيق أيضاً من قدرته على التطوير الأكاديمي والثقافي.  

المقاطعة الأكاديمية التي ندعو لها هي مقاطعة مؤسساتية، وبذلك لا تتعارض مع الحرية الأكاديمية. وتحترم حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية الحرية الأكاديمية. كما وتلتزم الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل بالتعريف الأممي للحرية الأكاديمية والذي أقرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (UNESCR).

قد يخسر الأكاديميون الإسرائيليون امتيازاتهم، لا حقوقهم، نظراً لمقاطعة مؤسساتهم.

رغم ذلك، لا يزال بعض معارضي المقاطعة الأكاديمية يجادل بأنها تنتهك الحرية الأكاديمية لأنها لا بد وأن تؤثر على الأكاديميين الأفراد إذا كانت ناجحة. ويعتبر هذا التفسير إشكالي على عدة مستويات. حيث يمكننا وصف تجاهل الاضطهاد الإسرائيلي الحقيقي والمنهجي لحقوق وحرية الأكاديميين الفلسطينيين والتركيز فقط على الاعتداء الافتراضي على الحرية الأكاديمية الإسرائيلية التي يدعى أنها تنتج عن المقاطعة، يمكننا وصفه بالنفاق كأقل تقدير، إن لم نقل بالعنصرية الفجة.

على الرغم من أن المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل لا تنتهك الحق في الحرية الأكاديمية، إلا أن مؤسسي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وعلى غرار التزام حركة المقاطعة بحقوق الإنسان العالمية، لطالما قالوا أن هذا الحق يجب ألا نعتبره أهم من حقوق الإنسان الأخرى. وينص الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993 على أن "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى  قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز."

تستهدف المقاطعة الأكاديمية الفلسطينية المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، لا الأكاديميين الأفراد. ويجوز في الكثير من الأحيان الدعوة لمقاطعة أكاديمي فرد، سواء كان إسرائيليا أو غير ذلك، والاحتجاج ضده رداً على تواطؤه في انتهاك القانون الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى أو مسؤوليته عنها أو مناصرته لها.

وعلى الرغم من أنه يجب احترام الحرية الأكاديمية للأفراد بشكل كامل ودائم في سياق المقاطعة الأكاديمية، إلا أنه لا يمكن استثناء الأكاديميين الأفراد، سواء كانوا إسرائيليين أو غير ذلك، من التعرض لهذا النوع من المقاطعة (خارج نطاق معايير باكبي).

نعم، يمكنك الاطلاع على الملف الكامل هنا. وإذا كان أي شيء غير واضح أو إن كنت بحاجة لاستشارة يرجى الاتصال بنا على: [email protected].

بكل تأكيد لا، تفرق معايير المقاطعة بين العلاقات القسرية والطوعية.

يعيش الفلسطينيون المواطنون الحاملين للجنسية الإسرائيلية – وهم الفلسطينيون الذين بقوا صامدين في أراضيهم بعد تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 -- على أرضهم رغم الجهود المتكررة لطردهم وإخضاعهم للقانون العسكري أو التمييز الممأسس أو الفصل العنصري. وبما أنهم مواطنون ويدفعون الضرائب، لا يمكنهم إلا التعامل مع مؤسسات الدولة واستخدام الخدمات العامة، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات. وهذه العلاقات القسرية ليست مقتصرة على دولة الاستعمار الإسرائيلي فحسب، بل وكانت موجودة أيضاً في سياقات استعمارية وعنصرية أخرى مثل الهند وجنوب أفريقيا. وبذلك، ليس من المنطقي دعوة الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى قطع هذه العلاقات، أو على الأقل لا يمكن طلب ذلك في هذه المرحلة.

نعم، ويمكن الاطلاع على الملف هنا.

تعد الجامعات الإسرائيلية من أهم الأعمدة التي يقوم عليها النظام الإسرائيلي المحتل والاستعماري الاستيطاني والعنصري. والافتراض بأن الأكاديميين الإسرائيليين بمعظمهم "تقدميون" أو"من أول المدافعين عن حقوق الفلسطينيين" هو افتراض خاطئ، وهو ناتج عن البروباغاندا الصهيونية والتلفيقات التي غالباً ما تروجها دولة الاحتلال أو يروجها الأكاديميون الإسرائيلوين الصهاينة.

إن مجرد طرح أبسط مطالب الحرية الأكاديمية للفلسطينيين يلقى معارضة من الغالبية العظمى من الأكاديميين الإسرائيليين. على سبيل المثال، عندما صاغ أربعة أكاديميين إسرائيليين عريضة سنة 2008 تعبر عن "قلقهم الشديد بشأن التدهور المستمر في نظام التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة،" وتدعو حكومتهم إلى "السماح للطلاب والمحاضرين [الفلسطينيين] بالوصول إلى كافة الجامعات"، وعلى الرغم من إرسال العريضة إلى أكثر من 9000 أكاديمي إسرائيلي، وقع عليها 407 فقط – ما يعادل أكثر من 4% بقليل.

كما إن الأكاديميين الإسرائيليين الداعمين حقا للحقوق الفلسطينية أقدم معظمهم على دعوة المؤسسات والأكاديميين الدوليين إلى عدم مواصلة العلاقات على حالها مع المؤسسات الإسرائيلية إلى أن تنهي تواطؤها مع النظام الإسرائيلي المضطهِد للفلسطينيين. ولعب الكثير منهم دوراً جوهرياً في فضح منظومة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، سواء من خلال العمل الأكاديمي أو المناصرة العلنية.

بكل تأكيد. ما عليك إلا سؤال القادة الإسرائيليين. فقد وصف الرئيس الإسرائيلي الحالي رؤوفين ريفلين المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل مؤخراً بأنها "تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى." ويشار "بالتهديد" هنا إلى الدور الذي تلعبه المقاطعة في إضعاف نظام الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي بأكمله، نظراً للدور المركزي للأكاديميا في هذا النظام.

ونجحت إسرائيل في إظهار نفسها بأنها "دولة ديمقراطية" ورسم صورة زائفة تخفي حرمانها الفلسطينيين من حقوقهم على مر عقود. ولطالما كانت الأكاديميا المحرك الرئيسي لهذه البروباغاندا، من خلال المساهمة في تحسين صورة الجرائم الإسرائيلية وتمكين إسرائيل من مواصلة اضطهاد الشعب الفلسطيني دون أي عقاب.
ومع انتشار المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، تم إضعاف هذا الدور وبدأ الوجه الحقيقي لإسرائيل كنظام استعماري مضطهِد بالظهور أمام العالم أكثر من أي وقت مضى. ويوضح الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس هذه العلاقة: "إن إسرائيل محظوظة بوجود مهارات كثيرة ينتج عنها منتجات ممتازة. لكي تتمكن من التصدير، يجب أن تكون منتجاتك جيدة، ولكنك تحتاج أيضاً لعلاقات جيدة. لماذا نصنع السلام؟ لأنه إذا ساءت صورة إسرائيل بشكل أكبر، فإنها ستتعرض للمقاطعة."

إن الدعم الاقتصادي والأكاديمي والدبلوماسي والعسكري وأشكال الدعم الأخرى غير المشروطة التي تحظى بها إسرائيل بشكل كبير من الولايات المتحدة وأوروبا تمنح إسرائيل وضعية فريدة وتستثنيها من المساءلة. ويقول الكاتب الإسرائيلي لاري ديرفنر، والذي يقر بأن العالم يظهر "معايير مزدوجة واضحة ... في صالح إسرائيل: "إذا نظرت للعقوبات الخطيرة والمؤلمة التي يفرضها العالم على الدول المضطهِدة، فإنك تلاحظ أنه لا يتم استهداف إسرائيل بشكل خاص، بل يتم صرف النظر عنها."

ويضيف ديرفنر بأنه "يمكن للقوى الغربية معاقبة روسيا، ويمكنها معاقبة الصين، ويمكنها الضغط على إيران وسوريا وكوريا الشمالية وزيمبابوي والسودان وغيرها – لكنها لا تمس إسرائيل".

ويعتبر هذا من الأسباب الرئيسية التي تفرض على الأكاديميين الغربيين تحديداً التزاماً أخلاقياً بمقاطعة إسرائيل، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وذلك لوقف استخدام دولهم لضرائبهم في مساعدة منظومة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي.

Clearly. Just ask Israeli leaders. Israeli president Reuven Rivlin has recently described the academic boycott of Israel as a “strategic threat of the first order.”  The “threat” here refers to the role this boycott plays in undermining Israel’s entire regime of occupation and apartheid, given the central role of academia in this system.  Israel has for decades succeeded in projecting in the west a false image of democracy, covering up its decades-old denial of Palestinian rights.  Israeli academia has always been the main diffuser of this propaganda, contributing to whitewashing Israel’s crimes and enabling it to continue oppressing the Palestinian people with impunity. With the spreading academic boycott of Israel, this role is being undermined and Israel’s true face as a regime of oppression is being revealed to the world like never before.  Former Israeli president Shimon Peres explains the connection: “Israel has been blessed with a lot of talent that manufactures many excellent products. In order to export, you need good products, but you also need good relations. So why make peace? Because, if Israel’s image gets worse, it will begin to suffer boycotts.”

Yes, a major difference. BDS calls for a boycott of Israeli institutions, not individuals. The South African anti-apartheid boycott targeted both institutions and individuals. Those who are still reluctant, on principle, to support a boycott that expressly targets Israel's academic institutions while having in the past endorsed, or even struggled to implement, a much more sweeping academic boycott against apartheid South Africa’s academics and universities are hard pressed to explain this peculiar inconsistency.

While conscientious Israeli academics who support BDS are not expected to boycott Israeli universities, obviously, they have supported the academic boycott of Israel in various ways.  All of them have advocated for Palestinian rights in public, thereby contributing to the fight against Israel’s dehumanization of the Palestinians. Most have called on international academics and institutions not to continue business as usual with Israeli institutions until they end their deep complicity in Israel’s regime of oppression against the Palestinians.  Many have played an indispensable role in exposing Israel's system of colonialism and apartheid, whether through their academic work or public advocacy.

Few forms of pressure have triggered as much alarm in Israel’s colonial establishment as the growing divestment movement on US college campuses, the mushrooming support for an institutional academic boycott of Israel among US academic associations, and the silent boycott exercised by many individual academics around the world. Israel realizes as much as Palestinians and our supporters do that an effective, comprehensive academic boycott of Israel would irreversibly hurt the “Brand Israel” and feed the growing economic boycotts and, eventually, sanctions. Israel’s academic institutions, after all, have been one of the pillars of Israel’s regime of oppression, playing a major role in planning, implementing, justifying, and whitewashing Israel’s crimes against the Palestinian people. Isolating those institutions would deprive Israel of a weapon arguably more potent and effective on a day-to-day basis than its entire nuclear arsenal. As the prominent US academic Joan Scott argues, the academic and cultural boycott of Israeli institutions is an effective way to expose the true nature of Israel’s regime: “The country that claims to be the only democracy in the Middle East is putting in place a brutal apartheid system; its politicians are talking openly about the irrelevance of Arab Israeli votes in elections and developing new methods for testing Arab Israeli loyalty to the Jewish state. Israel’s legal system rests on the inequality of Jewish and non-Jewish citizens; its children are regularly taught that Arab lives are worth less than Jewish lives; its military interferes with Palestinians’ access to university education, freedom of assembly, and the right to free speech; …. The hypocrisy of those who consider these to be democratic practices needs to be exposed. An academic and cultural boycott seems to me to be the way to do this.” Note: The PACBI Guidelines for the International Academic Boycott of Israel are the authoritative guide for academic boycott of Israel. They can be viewed

Clearly, this claim is not addressed to Palestinians who are calling for this institutional boycott.  The oppressed, after all, never choose their oppressors; it is the other way around.  Because Israel’s regime and its complicit corporations and institutions are responsible for denying the Palestinian people our rights under international law and because of the failure of the “international community,” under US hegemony, to hold Israel to account, we have called for BDS.  When you are sick with the flu, you naturally must single out the flu for treatment! This charge, however, is often made against western academics and academic associations that support the academic boycott of Israel.  The main response to this is that it is false.  Israeli columnist Larry Derfner, who recognizes that the world displays a “blatant double standard … in Israel’s favor,” argues: “If you look at the serious, painful punishments the world metes out to oppressor nations, Israel is not being singled out, it’s being let off the hook.” In fact, the European Union has imposed sanctions on many countries, including the U.S., Russia, several European states and China, but not on Israel. The unconditional economic, academic, diplomatic, military and other forms of support showered by the US and Europe on Israel singles it out and places it outside the realm of accountability. Derfner argues:  “The Western powers can punish Russia, they can punish China, they can lay in to Iran, Syria, North Korea, Zimbabwe, Sudan and the like – but they won’t touch Israel (the European Union’s wussy “guidelines” notwithstanding). Indeed, the strongest country in the world not only won’t punish Israel for its near half-century of tyranny over the Palestinians, it keeps feeding it arms while shielding it in the UN. America coddles Israel, the world’s last outpost of colonialism, like few countries have ever been coddled by a superpower in history.” This is the main reason why western academics in particular have a moral obligation to support the boycott of Israel, including its complicit academic institutions, to offset the fact that their states use their tax money and silence to maintain Israel’s brutal regime of occupation, settler-colonialism and apartheid.