أزمة العدو الاقتصادية تتفاقم.. شركة "سامسونج نيكست" توقف عملياتها في منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي

أعلنت شركة "سامسونج نيكست"، ذراع الابتكار لشركة التكنولوجيا الكورية العملاقة "سامسونج"، وقف عملياتها في منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، ويشكل هذا الإعلان مؤشراً قوياً آخر على انحدار الثقة العالمية بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي.

إن "سامسونج نيكست"، التي استثمرت في نحو 70 شركة إسرائيلية تكنولوجية ناشئة حتى الآن، تُعد أحدث صندوق يسحب استثماراته من قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، الذي لطالما كان مزدهراً في الماضي ويمثل أكثر من 50% من الصادرات، لاحقة بركب عدد من شركات التكنولوجيا الأمريكية والإسرائيلية. علاوة على انخفاض الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في العام 2023 بنسبة 56% مقارنة بالعام 2022.

إن انسحاب الشركات العالمية من منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي يعكس اعترافاً متزايداً بوجود خطرين رئيسيين:

1. يشكّل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بمعقولية ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة خطراً جدياً يرغم الشركات والمؤسسات العالمية باتباع المسؤولية القانونية وعدم دعم الإبادة الجماعية.

2. إسرائيل تواجه مأزق اقتصادي غير مسبوق، وهو ما اضطر حتى وكالة موديز للاعتراف به أخيرًا، وذلك بسبب المشاكل الهيكلية النيوليبرالية، و"الإصلاحات" القضائية التي بدأتها حكومة اليمين المتطرف قبيل الحرب الإبادية الحالية، والتأثير المتنامي لحركة المقاطعة BDS.

ففي يوليو 2023، كتب رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "لم تعد إسرائيل أمة الشركات الناشئة، إنها أمة في أزمة. إنها أزمة سياسية واجتماعية ودولية، لكن تأثيراتها ستكون اقتصادية.. بعض الأضرار [الاقتصادية] التي حدثت مؤخراً سوف يستغرق إصلاحها سنوات".

فضلاً عن تنامي مؤشرات تأثير حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بشكل كبير، بما يتناسب تقريبًا مع تزايد وحشية  "مصنع الاغتيالات الجماعية" الإسرائيلي للفلسطينيين واستخدام التجويع كسلاح حرب.

فالعديد من الشركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلي، وخاصة في مجال الأمن السيبراني، تنبع من المؤسسة العسكرية-الأمنية. ووصل تمويل قطاع الأمن السيبراني الإسرائيلي في عام 2023 إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، وقد يرجع ذلك إلى فقدان الثقة المتزايد في القدرات الأمنية الإسرائيلية التي كانت محل إعجاب سابقًا.

لطالما تلقّى الاقتصاد الإسرائيلي دعماً اقتصادياً كبيراً من الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي. لكن الآن، حتى تمويل التحالف الغربي الاستعماري للحرب الإبادية على قطاع غزة لم يعد كافياً لحماية الاقتصاد الإسرائيلي من التدهور الكبير المتوقع من الخبراء.

ومع معاناة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من هروب غير مسبوق لرؤوس الأموال، وجفاف الاستثمارات، وهجرة شركات التكنولوجيا الفائقة، هنالك الآن أسباب اقتصادية تدعو إلى سحب الاستثمارات من نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، وليس فقط أخلاقية وقانونية!
أمامنا اليوم فرصة مثالية لتعميق مأزق العدوّ الإسرائيلي وفضح جرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني!

فلنصعّد حملات مقاطعة إسرائيل ومناهضة التطبيع معها في كل المجالات، حتى إنهاء الإبادة الجماعية وحتى ينال الشعب الفلسطيني التحرر وتقرير المصير وعودة اللاجئين وحتى تحرير شعوب المنطقة العربية من براثن هذا العدوّ المشترك لنا جميعاً.