لنصعّد من الضغط الشعبي وحملات المقاطعة إسناداً لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة، 2023/11/27 -- تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني، والأشقاء في الدول العربية، وحملات ومجموعات التضامن حول العالم إلى تكثيف المشاركة في كافة الفعاليات الشعبية الرافضة للانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، وتصعيد الضغط الشعبي والحقوقي على حكومة الاحتلال للحفاظ على كرامتهم/نّ وحياتهم/نّ.

فمنذ السابع من أكتوبر فقط، استشهد 6 أسرى فلسطينيون نتيجة الأفعال الإجراميّة الانتقامية التي يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات في السجون، وهم: عمر دراغمة (58 عامًا)، وعرفات حمدان (25 عامًا)، وماجد زقول (32 عامًا)، وعبد الرحمن مرعي (33 عامًا)، وثائر أبو عصب (38 عامًا)، وأسير آخر لم تُعرف هويته بعد، في كل من سجون عوفر والنقب ومجدو ومعسكر (عنتوت). 

وقد اعتبرت مؤسسات حقوق الأسرى أنّ هذه إشارة واضحة إلى بدء عمليات اغتيال ممنهجة تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها، مع إفلات من العقاب ودون محاسبة دولية، مستغلةً الانشغال العالمي بحربها الإبادية ضد شعبنا في قطاع غزة المحتل والمحاصر.

يأتي هذا كله بالتزامن مع مجموعة من التعديلات التي أُجريَت على القوانين الإسرائيلية المُتعلّقة بأوامر الاعتقال العسكرية لتسهيلها وتوسيعها، مثل تقليل مساحة العيش المقررة لكل أسير، والسماح باحتجاز الأسرى بدون سرير في الحالات التي لا يمكن فيها توفير أماكن للنوم، والسماح باعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلًا من 96 ساعة، بحيث يمنع تلقائيًا من لقاء محاميه لمدة يومين. هذا بالإضافة إلى تفعيل حالة الطوارئ التي تعطي الضوء الأخضر لإدارة السجون لمنع زيارات الأهالي والمحامين، ومنع العلاج عن الأسرى المرضى، وقطع الماء والكهرباء، واستمرار ممارسات التنكيل والتعذيب المستمرّ كإجراء عقابي جماعي يُمارس على الأسرى والأسيرات، الذين فاق عددهم اليوم 7,000 أسير/ة داخل السجون. إنّ الشهادات التي نسمعها اليوم من الأسيرات المحررات والأسرى الأطفال المحررين قبل أيام، تفضح فداحة التعذيب الذي يتعرض له أسرانا وأسيراتنا كممارسات انتقامية جماعية تُمارس بحقهم/نّ.

تعتبر اللجنة الوطنية أن استشهاد أي أسير/ة فلسطيني/ة داخل السجون في هذه الظروف هو نتيجة للجرائم التي تقترفها إدارة سجون الاحتلال بتوجيهات من حكومة أقصى اليمين المتطرف. كانت هذه التوجيهات واضحةً في زيارات الوزير المتطرف "بن غفير" الأخيرة للسجون، فقد هدّد في زيارته لسجن النقب في شهر آب من هذا العام ـ على سبيل المثال، بزيادة التضييقات على الأسرى و"سحب كل الامتيازات" على حد تعبيره. وقد بدأت إدارة السجون بتنفيذ هذه القرارات بالفعل، مثل مكوث 6 أسرى في زنزانة واحدة، وبدون حمام أو منافع. إلّا أنّ وتيرة القمع والتنكيل بالأسرى ازدادت بشكل جنوني بعد السابع من أكتوبر، وقد تأكّد "بن غفير" بنفسه من تشديد كل الإجراءات العقابية وذلك بعد زيارته لسجن عوفر قبل حوالي أسبوعين.

وتؤكد اللجنة مجددًا على ضرورة مواصلة حملات مناهضة التطبيع والمقاطعة وسحب الاستثمارات لإرغام نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي على التوقف عن جرائمه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومن ضمنها حقوق الأسرى والأسيرات. كما ندعو إلى تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد الشركات المتواطئة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ونخص بالذكر شركة (HP)، التي ما زالت تقدّم خدماتها للسجون والشرطة الإسرائيلية، وكذلك البنوك وشركات التصنيع العسكريّ، ومراكز الأبحاث والجامعات الإسرائيلية، وشركة (هيونداي) للصناعات الثقيلة، وشركة (AXA)، وشركة كارفور، وغيرها.