في شهر آذار/مارس 2022، أبرمت مجموعة "كارفور" متعددة الجنسيات، ومقرّها فرنسا، اتفاقية امتياز جديدة مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، وكلتاهما شركات إسرائيلية متورّطة في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.
تعدّ مجموعة كارفور إحدى كبرى الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة ولها أكثر من 3,400 متجر في جميع أنحاء العالم.
في شهر تموز/يوليو 2024، قضت محكمة العدل الدولية بأن نظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي برمّته ووجود إسرائيل بحدّ ذاته في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وبما يشمل المستعمرات التي تقيمها على أراضٍ فلسطينية مسلوبة، غير قانوني ويُحظَر تقديم أي دعم له أو الاعتراف به.
في كانون الأول/ديسمبر 2022، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) مناصري حقوق الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة مجموعة كارفور حتى:
(1) تلغي اتفاقية الامتياز التي أبرمتها مع شركة إلكترا الإسرائيلية وشركة يينوت بيتان التابعة لها؛
(2) توقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية في الآلاف من المتاجر الكبرى (محلات السوبرماركت) ومتاجر البقالة التي تشغّلها في شتى أرجاء العالم.
وحتى بعد ما اتضح من البداية أن العدوان الإسرائيلي ضدّ شعبنا في غزة يشكل إبادة جماعية، تشمل حرب التجويع والتعطيش، ساندت كارفور قتلة شعبنا عبر تقديمها آلاف الطرود لجنود الاحتلال. كما أقام أحد متاجر "كارفور" في القدس حملة جمع تبرعاتٍ لدعم الجنود "الشجعان" المشاركين في الإبادة.
حاولت مجموعة "كارفور" التنصّل من المسؤولية الواقعة على عاتقها. ولكنّ الشركة متواطئة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل طالما كانت أعمالها تمدّ يد العون للأبارتهايد والإبادة الجماعية والانتهاكات التي تمسّ حقوق الإنسان وتحرّض عليها، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. إذ إنّ مواصلة "العمل كالمعتاد" مع دولة الاحتلال، في أعقاب الاستنتاجات التي خلُصت محكمة العدل الدولية إليها في شهر كانون الثاني/يناير 2024 حول معقولية الإبادة الجماعية، فضلاً عن قرارها بعدم مشروعية الاحتلال والأبارتهايد في شهر تموز/يوليو 2024، جميعه يجعل من مجموعة "كارفور" متواطئة ويترتّب عليها التزامات قانونية فورية.
وبالإضافة إلى ما تقدّم، لقد تكبّدت شركة "كارفور إسرائيل" خسائر مالية فادحة منذ انطلاق أعمالها، مما يثير شكوكًا جدّية حول جدوى قابليتها للاستمرار في الاقتصاد الإسرائيلي المتراجع من جهة، وحول هذا النموذج التجاري من جهة ثانية. وبالنظر إلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يشهد تراجعًا مطردًا، لا يُعَدّ الاستثمار الذي تضخّه مجموعة "كارفور" في الاقتصاد الإسرائيلي غير أخلاقي وغير قانوني فحسب، بل تهورًا من الناحية المالية كذلك. كما أصبحت المشكلات المالية التي تعصف بالشركة تحذيرًا صارخًا لأولئك الذين يدرسون الاستثمار في دولة الاحتلال والأبارتهايد.
بذلك، وإلى أن تتّخذ مجموعة "كارفور" الفرنسية خطواتٍ ملموسة في سبيل إنهاء تواطؤها مع نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والأبارتهايد الإسرائيلي، وتحترم حقوق الشعب الفلسطيني، فسوف تستمر الحملة ضد الشركة وستواصل الحملة النمو واكتساب المزيد من القوة.
يتضامن أحرار العالم مع شعبنا في نضاله التحرري، ولن يهدأ لهم بال حتى يضعوا حدًّا لتواطؤ الدول والشركات والمؤسسات في الجرائم التي تقترفها إسرائيل وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.
لماذا؟
ملاحظة: يرجى الانتباه إلى أنّ هذا القسم يتناول الجانب المتعلّق بتورّط مجموعة كارفور الفرنسية العملاقة وتواطؤها، بالإضافة لتورّط شركائها الذين أبرمت الاتفاقية معهم في دولة الاحتلال.
لا يمكن لإسرائيل الحفاظ على نظام الاستعمار والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني إلّا من خلال دعم الحكومات والشركات المتواطئة مثل "كارفور"، والتي يجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة على دورها في دعم وترسيخ نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وجرائمه المستمرّة منذ عقود. ولذلك، بات وضع حد لهذا التواطؤ، وإنهاؤه بجميع صوره وأشكاله، أمرًا ملحًّا أكثر من أي وقت مضى.
تملك مجموعة "كارفور" المتعددة الجنسيات والمتخصصة في مجال البيع بالتجزئة ما يربو على 3,400 متجر في جميع أرجاء العالم. تعدّ هذه المجموعة اليوم ضالعةً في جرائم الحرب التي يقترفها النظام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
ترتبط اتفاقية الشراكة التي وقّعتها "مجموعة كارفور" مع شركة "إلكترا للمنتجات الاستهلاكية" وشركتها الفرعية المتخصصة في البيع بالتجزئة "يينوت بيتان" ارتباطًا مباشرًا بتقديم الخدمات التي تدعم وجود المستعمرات وتمكينها من نهب الأرض ومواردها الطبيعية من أهلها.
تمثّل المستعمرات الإسرائيلية عملًا غير قانوني ينطوي على مصادرة الأراضي وتشكّل جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من البنية التحتية للاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، الذي يهجّر الأسر الفلسطينية من أراضيها ويسلب الفلسطينيين مواردهم الطبيعية ويحرمهم من حقهم في تقرير مصيرهم.
على الرغم من أنّ المجموعة الفرنسية طمأنت مساهميها بأنها لم تفتتح متاجر تحمل علامتها التجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تشير الأدلة إلى أنّ هناك فرعًا واحدًا على الأقل موجود في موديعين-مكابيم-ريعوت، وهي مستعمرة تصنّفها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن جزءًا منها يقع في الأرض الفلسطينية المحتلة. للمزيد:
تملك شركة "يينوت بيتان" العشرات من المتاجر، بما يشمل المستعمرات الإسرائيلية الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة في مستعمرتي "آريئيل" و"معاليه أدوميم"، وهي شريكة "كارفور". وفي الوقت نفسه، يُمكن لمتاجر "يينوت بيتان" الوصول إلى المنتجات التي تحمل علامة "كارفور"، وسيُسمح لها بتصنيع بعض منتجات الشركة الفرنسية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتسويقها حول العالم.
وفي الخارطة الترويجية التي نشرتها شركة "كارفور إسرائيل"، لا تُخفي الشركة دعمها وتأييدها لما تدّعيه إسرائيل - القائمة على الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد- من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، في تحدٍّ للقانون الدولي.
وتشكّل المستعمرات الإسرائيلية جريمة حرب بموجب القانون الدولي، إذ تسهم في الانتهاكات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان وتعدّ أحد الأسباب المباشرة للقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حرية شعبنا الفلسطيني في التنقل والوصول إلى موارده الطبيعية وقدرته على تشييد المنازل وممارسة أعماله. وتشكّل الحواجز العسكرية والطرق التي يقتصر استخدامها على المستعمرين، إلى جانب الجدار الذي تقيمه إسرائيل دون وجه قانوني، جزءًا من البنية التحتية للاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي الذي يعمل بصورةٍ ممنهجة على تقويض كل منحى من مناحي حياة الفلسطينيين، بما فيها زراعة أراضيهم.
وقد أكد القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المستعمرات الإسرائيلية ليس لها أي شرعية قانونية، وأنها تشكل «انتـهاكًا صارخًا» بموجب القانون الدولي.
وفي أعقاب القرار التاريخي الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في شهر تموز/يوليو 2024، أصبح وضع حدٍّ لتواطؤ الدول والشركات والمؤسسات في نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي لا واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل واجبًا قانونيًا كذلك.
تملك شركة "إلكو" القابضة المحدودة الإسرائيلية شركة إلكترا للمنتجات الاستهلاكية وشركتها الشقيقة، مجموعة "إلكترا". وتشارك شركة "إلكترا" للمنتجات الاستهلاكية والشركات التابعة لها وعلاماتها التجارية المتعددة، بما فيها "يينوت بيتان" (وهي سلسلة للمتاجر الكبرى) مشاركة مباشرة في عدد من المشاريع التي تدعم مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني. وتعدّ شركة "إلكترا" مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتورّطة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وحتى بعد ما اتضح من البداية أن العدوان الإسرائيلي ضدّ شعبنا في غزة يشكل إبادة جماعية، تشمل حرب التجويع والتعطيش، ساندت كارفور قتلة شعبنا عبر تقديمها آلاف الطرود لجنود الاحتلال. كما أقام أحد متاجر "كارفور" في القدس حملة جمع تبرعاتٍ لدعم الجنود "الشجعان" المشاركين في الإبادة. وقد أفضى ذلك بمجموعة كارفور إلى التواطؤ المباشر في دعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في غزة.
كما أعلن أحد متاجر كارفور في "رمات بيت هكيرم" في القدس في تشرين الأول/أكتوبر عن جمع التبرعات لصالح الجنود الإسرائيليين وعلّق يافطة تدعو إلى تقديم التبرعات لـ «جنودنا الشجعان» الذين تورطوا تورطًا مباشرًا في أعمال الإبادة الجماعية التي تتكشف فصولها.
وقد أثار ما خلُصت إليه محكمة العدل الدولية في شهر كانون الثاني/يناير، حول معقولية ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، التزامًا قانونيًا لا يمكن دحضه، ويملي على الشركات وضع حدٍّ لتورّطها في أعمال الإبادة الجماعية وأن تحول دون اقترافها قدر الإمكان.
في 9 أيار/مايو 2023، وهو اليوم نفسه الذي قررت فيه الحكومة الإسرائيلية أن تشن عدوانًا جديدًا على غزة أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيًا، من بينهم أطفال، افتتحت مجموعة كارفور 50 فرعًا إسرائيليا. وتمّ استقبال كلّ من رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد في حينه نير بركات، في حفل الافتتاح. وقد لاقت "كارفور" تشجيعاً خاصاً من وزير الاقتصاد الإسرائيلي كداعم لتوجهات حكومته الاقتصادية للتغلب على أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، مما يؤكد تواطؤ "كارفور" مع حكومة أقصى اليمين المتطرفة.
شركات متواطئة في قطاع التكنولوجيا
وفقًا للتقرير الذي نشره ائتلاف «لا تستثمر في الاحتلال» لعام 2023، أقامت شركة "كارفور إسرائيل" شراكة مع ست شركاتٍ ناشئة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي في شهر أيار/مايو 2023، وذلك في مجاليْ الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من ضمن مجالاتٍ أخرى.
ومن بين شركات التكنولوجيا الإسرائيلية هذه شركة جوغانو (Juganu) التي تعمل في مجال البنية التحتية للإنارة والأمن، وتنشط في مستعمرتي "هار حوما" و"بيتار عيليت".
وإحدى هذه الشركات الناشئة هي شركة «مختبرات إي آي 21» (AI21 Labs)، التي يوصَف المستثمرون فيها، وهم من شركة بيتانغو (Pitango)، بأنهم من «المحاربين القدامى في وحدة النخبة التكنولوجية في قوات الدفاع الإسرائيلية». وقد رُشِّح المدير التنفيذي لشركة (AI21 Labs) لرئاسة اللجنة الفرعية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في الحكومة الإسرائيلية (وهي وظيفة غير مدفوعة الأجر) في شهر حزيران/يونيو 2023.
حصلت "كارفور إسرائيل" على قروض من أربعة بنوك إسرائيلية كبرى متواطئة، بعد أن تكبّدن خسارة تشغيلية كبيرة خلال الربع الأول من سنة 2023، ما أفضى بها إلى تأمين مبلغ قدرة 148 مليون شيكل من خلال قروض من كبريات البنوك الإسرائيلية لدعم خطة تحويل فروعها.
سبق ذلك في في شهر آب/أغسطس 2022، عقدت شركة "إلكترا للبيع بالتجزئة المحدودة"، وهي شركة تابعة لشركة (Electra Consumer Products)، شراكة مع بنك "هبوعليم" الإسرائيلي ضمن إطار تعاوني لتأسيس نادٍ للعملاء يقوم في أساسه على بطاقات الائتمان غير المصرفية، وذلك بالتعاون مع شركة بطاقات الائتمان الإسرائيلية المحدودة (Israel Credit Cards Ltd. (CAL)). يستفيد زبائن مجموعة "إلكترا" من هذه الخدمة الجديدة، ويضم نادي العملاء في جوهره متاجر "كارفور".
إنّ "بنك هبوعليم" مدرج في قاعدة بيانات الأمم المتحدة، من ضمن بنوك إسرائيلية أخرى، لدورها في دعم وتمكين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. ووفقًا لمنظمة «Who Profits»، يشارك بنك "هبوعليم" بشكلٍ واسع في تمويل مشاريع البناء في المستعمرات الإسرائيلية وبنيتها التحتية غير القانونية.
يرسخ هذا التعاون من تواطؤ المجموعة الفرنسية "كارفور" في تمكين الأبارتهايد الإسرائيلي وجني الأرباح من المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية وسورية منهوبة – وهو ما يعدّ جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
نداء للتحرّك
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية شركات دولية ضخمة مثل (G4S) و(Veolia) و(Orange) و(PUMA) على إنهاء عملها والانسحاب من نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي. لنكرّر التجربة مع "كارفور"!
ساهموا في نشر المعلومة: انضموا إلى حملة #لنقاطع_كارفور وتوقفوا عن شراء المنتجات من أيّ متاجر كبرى أو متاجر بقالة تحمل علامة "كارفور" التجارية. شاركوا مقاطعتكم بالصورة أو الكلمة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توعية الآخرين وتعريفهم بضرورة المقاطعة، ولا تنسوا أن تنشروا أخبار نجاحات الحملة كذلك!
راسلوا "كارفور": راسل/ي متجر "كارفور" في منطقتك للتعبير عن رفضك لشراكة "كارفور" مع شركات إسرائيلية متورطة في جرائم حرب، وطالب/ي الإدارة بالضغط على الشركة الأم لإنهاء تورّطها في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة لحقوق الشعب الفلسطيني.
نظّموا أنفسكم! لننظّم أنفسنا ونتعاون مع الشركاء المحليين. فهناك مجموعات للمقاطعة وشبكات للتضامن مع الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، تواصل/ي مع حملتك المحلية أو نظّم/ي حملةً بنفسك في منطقتك.
نظّموا أنفسكم!
لننظّم أنفسنا ونتعاون مع الشركاء المحليين. فهناك مجموعات للمقاطعة وشبكات للتضامن مع الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، تواصل/ي مع حملتك المحلية أو نظّم/ي حملةً بنفسك في منطقتك.
لنستمدّ الإلهام من بعضنا البعض
يوظف شركاؤنا في مختلف المناطق تكتيكات وآليات مبتكرة ومناسبة لسياقهم لتوسيع نطاق تأثير حملة #لنقاطع_كارفور. إليكم بعض هذه الآليات التي يمكنكم تطبيقها على المستوى المحلي:
من ساو باولو إلى الرباط، نظّم عدد كبير من الشركاء الاحتجاجات أمام متاجر كارفور أو في داخلها للتوعية بالقضية التي أُطلقت الحملة من أجلها. وقد زادت هذه التحرّكات المباشرة من مستوى الضغط على كاهل المجموعة الفرنسية وشركائها إلى حدٍّ كبير، في الوقت الذي استقطبت فيه قدراً أكبر من انتباه الزبائن ورفعت من مستوى الوعي في أوساطهم.
في العديد من الأحياء في الأردن، جرى تشكيل لجان شعبية محلية لتوسيع حملة #لنقاطع_كارفور. ومن الأمثلة على الحشد الذي قام به الشركاء الأردنيون كان تنظيم مسابقات ودية بين المناطق لأكبر قدر من النجاح في مقاطعة متاجر "كارفور". كما تمّ إطلاق مسابقة لتصميم أفضل ملصق لمقاطعة "كارفور"، مما أسهم في تشجيع الإبداع ونشر الحملة.
يبدي الأفراد والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم العربي الالتزام بمقاطعة "كارفور"، بدءًا من جمع تعهدات الزبائن ووصولًا إلى إرسال رسائل احتجاج إلى شركاء مجموعة "كارفور" لحثّهم على قطع علاقاتهم بالمجموعة الفرنسية. كما شكّلت هذه التعهدات جانباً من المسابقات الودّية التي أتينا على ذكرها آنفاً.
هل تعرفون زبوناً كبيراً أو مورّداً ضخماً أو مستثمراً رئيسياً في مجموعة "كارفور"؟ تواصلوا معه واطلبوا منه أن ينضم إلى الآلاف من العملاء الذين أبلغوا "كارفور" وشركاءها بأنهم لن يتعاملوا معها حتى تنهي تواطؤها في الجرائم الإسرائيلي. لنشرح أهداف حملتنا بوضوح ولنبيّن مطالبها، ودعونا نوسع نطاق تأثيرنا معاً!
